عقد الزواج بفنادق المغرب بين التصريح الوزاري وتعليمات الأمن‎

أثار تصريح لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال فيه: إنه لا سند قانوني لطلب المؤسسات الفندقية عقد زواج من نزلائها. وهو ما أثار جدلا واسعا.  

 

 

 

وكان وزير العدل وخلال مداخلة له بمجلس المستشارين قد قال: إن المطالبة بتقديم عقد الزواج من قبل المؤسسات الفندقية. مخالف للقانون. ولا وجود لسند قانوني يدعمه.

تصريح خلف نقاشا واسعا بين المهنيين وعبر مواقع التواصل الإجتماعي. 

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب الفنادق، “عبد الكريم منوش”: إن تصريحات “وهبي” ستخلق مشاكل بين أرباب الفنادق والمواطنين. وأضاف أن مطالبة الزبائن بعقد الزواج إجراء تفرضه المصالح الأمنية. 

وأوضح أنه لا مانع لدى المهنيين من أن يتم إلغاء وثيقة ملئ الاستماره التي تقدم للمصالح الأمنية. 

وأكد أن تصريح وزير العدل شفوي فيما مصالح الأمن تطلب البيانات. وأبرز أن المهنيين يبقون في هاته الحالة في وضع مرتبك في مواجهة المواطنين. 

 

 

 

وأبرز أن الفصل 490 من القانون الجنائي يعاقب كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج. وذلك بعقوبة حبسية من شهر إلى سنة. كما أن ذات الفصل يجعل مالك الفندق مشاركا في جريمة الفساد إذا لم يتأكد من وجود علاقة قرابة أو زواج بين النزلاء. 

وأضاف: أن النص رقم 80.14 المنظم لمؤسسات الإيواء في المادة 36 منه. يلزم كل مستغل لمؤسسات الإيواء السياحي. أن يصرح يوميا أن يقدم تصريحا إلكترونيا بالمعطيات المتعلقة بزبائنه. ويؤكد أيضا على وجوب احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الذاتيين. 

وأوضح بأن الفصل 498 من القانون الجنائي ينص على كعاقبة كل من أعان أو حمى أو ساعد على ممارسة البغاء بأية وسيلة كانت. بعقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات.