أفادت وسائل إعلام في الجزائر بأن السلطات القضائية أمرت يوم الأربعاء بتوقيف وزير الصناعة الأسبق محجوب بدّة احتياطيا على خلفية شبهات فساد في قطاع السيارات.
وذكر الإعلام الرسمي أن “المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أمر بإيداع الوزير الأسبق للصناعة محجوب بدّة الحبس المؤقت وذلك بعد الإستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد”. وأوضح المصدر أن “الوزير الأسبق بدّة متهم بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركّبي السيارات”.
ويذكر أن بدّة تولى حقيبة الصناعة بين مايو و أغسطس 2017، في حين تولاها يوسفي بين العامين 2017 و2019.
ومنذ إستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بعائلة بوتفليقة.
وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 شباط/فبراير برحيل رموز “النظام” الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.