رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني سيترأس مجلس للحكومة يتتبع في بدايته عرضا للسيد وزير العدل حول التوجهات الجديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية.

سيترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 15 ذي القعدة 1440 (18 يوليوز 2019)، مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته عرضا للسيد وزير العدل حول التوجهات الجديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية.
ويتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، والثاني بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.
وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، واتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية، الموقعتين ببرازيليا في 13 يونيه 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.