الهيئة الوطنية للعدول تخوض إضرابا وطنيا لمدة ثمانية أيام ابتداء من 29 يناير 2024

إن خطة العدالة كما سماها القانون 03 . 16 أو مهنة العدول كما في مشروع قانون 22 . 16 تمر بفترة تاريخية صعبة و حرجة تتطلب فرضية النجاح و التقدم على كل المستويات ، فلقد عرفت المهنة تجارب من أشكال الدفاع عن المهنة كانت إضرابات كانت حملا للشارات كانت جملة من الاستياء المهني .

إلا أنه بالرغم من اسماع صوت العدول جهويا ووطنيا وبكل الوسائل المتاحة وفي إطار من الشرعية القانونية ، بقيت مهنة العدول تتراوح مكانها بين ذوي القرار السياسي والاكاديمي ، وان تصريح السيد وزير العدل الاخير بتاريخ 23يناير 2024 أمام مجلس المستشارين والذي عبر من خلاله أن القطاعات الحكومية المحال عليها مشروع قانون 22. 16 المتعلق بمهنة العدول رفضت منحهم حق الإيداع ، وكان هذا التصريح بمثابة القطرة التي افاضت الكأس ، فبعد جملة من الحوارات المتتالية للهيئة الوطنية للعدول مع الوزارة الوصية ، وبعد الامل الذي عقده السيدات و السادة العدول على السيد وزير العدل الاستاذ عبد اللطيف وهبي باعتباره رجل قانون و محاور قوي و رجل سياسة بامتياز للدفع قدما بمشروع قانون العدول ، خصوصا بعد التصريحات الإيجابية السابقة للسيد الوزير خاصة ما يتعلق بصندوق الإيداع والذي يعتبره العدول من شروط الأمن التعاقدي وآلية طبيعة للعمل .

ولقد أحدثت التصريحات الاخيرة للسيد وزير العدل غضبا واسعا للشغيلة المهنية قيادة و قاعدة ، وهو ما جعل المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ينعقد عن بعد وعلى وجه السرعة لاجتماع طارىء و استثنائي قرر خوض اضراب وطني ابتداء من يوم الاثنين 29 يناير 2024 إلى 05 فبراير 2024 كمرحلة أولى وسيبقى في حالة انعقاد دائم للتعاطي مع متطلبات البرنامج النضالي والتواصل المستمر مع الجمعية العامة وكافة السيدات و السادة العدول بشأن التوثيق العدلي ومشروع قانونه 22. 16 استشعارا منه بمسؤوليته التدبيرية ، وبرفضه لكل التراجعات و المغالطات التي تحاك ضد المهنة و مشروعها القانوني معتبرين ذلك مسا و اجهاضا بالمهنة وعدالة قضيتهم .