الجمعية المغريبية للمواطنة وحقوق الإنسان :تدين الادعاءات الملفقة ضد المغرب

قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنها تابعت التصريحات والادعاءات التي نشرتها أمال بوسعادة العلمي، المقيمة بدولة قبرص، التي أشارت من خلال قناتها على “يوتيوب” إلى أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ومسؤول أمني بارز قد تم الحكم عليهما بسنة حبسا نافذا، وأنهما موضوع مذكرة بحث دولية من طرف المحكمة الدولية بنقوسيا.

وأضافت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أن الادعاءات المذكورة عممها أحد الأشخاص على موقعه الإلكتروني الصادر من دولة إيطاليا، الذي عرف ببثه العديد من الأخبار التي تفتقد للدقة والمصداقية، وبالأخص في حق المسؤوليين الأمنيين (والي أمن فاس، ووالي أمن القنيطرة سابقا) على سبيل المثال لا الحصر.

وورد ضمن البلاغ أن “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إذ تؤكد إدانتها لهذه الحملة التضليلية التي ساهم جزء من الإعلام الجزائري التابع للمخابرات العسكرية في تعميمها بشكل واسع، فإنها تعلن للرأي العام، ومن خلال الاطلاع على القانون القبرصي والتنظيم القضائي القبرصي، عدم تواجد أي محكمة بدولة قبرص تحمل اسم المحكمة الدولية بنقوسيا، الشيء الذي يؤكد أكذوبة هذا الخبر المتعلق بمذكرة البحث لمسؤولي وقيادات الأمن بالمغرب”.

و صرح البلاغ أن “هدف المخابرات الجزائرية ومن يعمل تحت وصايتها، هو إضعاف المؤسسة الأمنية بالمغرب التي تلعب دورا مهما في محاربة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة، خصوصا بعد الإصلاحات المهمة بعد دستور 2011 واستمرار انفتاحها على المؤسسات الحقوقية والدستورية”.

واستغربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إطلاق صفتي “الحقوقية الدولية” و”المستشارة بالأمم المتحدة” على أمال بوسعادة العلمي، مبرزة أنهما “صفتان غير متواجدتيْن بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد على صفة المدافعين عن حقوق الإنسان فقط، وعدم تواجد اسمها كمستشارة بمجلس حقوق الإنسان، الشيء الذي يؤكد أن بوسعادة بعيدة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان وعن هيئات الأمم المتحدة، عكس ما تدعيه”.

وأضاف  البلاغ أن “العديد من الممارسات التي تقوم بها أمال بوسعادة العلمي عبر قناتها ترقى إلى ممارسات إجرامية تجرمها قوانين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (الكلام النابي، التمييز العنصري، الكراهية، التهديد، ادعاء وقائع غير صحيحة…)”.

وأفادت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأنها بصدد إعداد تقرير مفصل بكافة الوثائق، وعبر مراسلة الجهات القضائية القبرصية وهيئات الأمم المتحدة المعنية، “من أجل استجلاء الحقيقية كاملة في هذه الادعاءات المغرضة التي تستهدف جهاز الأمن المغربي واستقرار المغرب من خلال الآلة العدائية الجزائرية ضد المغرب”.