مجاهد: بنسعيد لا علاقة له بالموضوع.. والحصول على بطاقة الصحافة مؤطر بالقانون

بعد الجدل الذي أثير حول “حرمان الصحفيين من بطاقة الصحافة”، عبر يونس مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، عن استغرابه رفقة العديد من أعضاء اللجنة المؤقتة، من لجوء حزبين سياسيين إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، بخصوص ما اعتبراه تضييقا على الصحافيين وحرمانهم من البطاقة المهنية، مؤكدا أنه “لا علاقة له بالموضوع”.

وأكد مجاهد خلال تصريح صحفي أن “المجلس الوطني للصحافة، الذي تواصل القيام بمهامه اللجنة المؤقتة، مستقل، كما ينص عليه قانونه، وهو ما ورد أيضا في الدستور، من مبادئ واضحة”، مضيفا أن الوزارة المذكورة لا وصاية لها على قطاعات الصحافة والإعلام، “حتى بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية ووكالة المغرب العربي للأنباء”، وأن “مفهوم الوصاية ينتمي إلى العهد البائد”.

 وأكد مجاهد أن “مفهوم الوصاية ينتمي إلى العهد البائد لذلك، أعتقد أن الحزبين ارتكبا خطأ سياسيا وحقوقيا. في البلدان الديمقراطية، حتى إن وجدت وزارة اتصال، فإنه يشار إلى دورها في المواكبة، وليس الوصاية، لقطاع الصحافة والإعلام، لأنه مستقل، وهذا ما يكرسه الدستور المغربي.

وأستطرد قائلا “أما بالنسبة لما ادّعاه الحزبان بخصوص التضييق على منح بطاقة الصحافة، فهو مجرد شائعة؛ لأن الحصول على البطاقة مؤطر بالقانون، ويمكن لمن يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء. أما محاولة الضغط على اللجنة المؤقتة، حتى تمنح بطاقة الصحافة خارج القانون، فهو أمر غير مقبول”.

وأشار رئيس اللجنة المؤقتة إلى قرارها  بمنح فرصة لتصحيح الوضعية، بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم الحد الأدنى من الاتفاقية الجماعية، “واعتبرنا أن الحد الأدنى يمكن أن يظل مؤقتا 4000 درهم إلى شهر غشت كآخر أجل؛ لأننا عندما سنستقبل طلبات بطاقة الصحافة لسنة 2025 ينبغي أن يتضمن التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحد الأدنى للاتفاقية الجماعية، لثلاثة أشهر.”

وتعليقا على بلاغ اللجنة المؤقتة الأخير الموجه إلى الهيئات المهنية، أكد مجاهد أن ” ننتظر من الهيئات المهنية التعجيل بالتوقيع على اتفاقية جماعية جديدة تتضمن التزامات جدية لتحسين أوضاع الصحافيين والعاملين، والحرص على تطبيقها؛ لأنها ينبغي أن تتحمل المسؤولية، إلى جانبنا، في تحصين المهنة. هذه مسؤولية جماعية، لا يمكن أن تترك فقط للجنة المؤقتة وحدها”.

وذكر مجاهد “بالاتفاق الاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه بحضور الوزير محمد المهدي بنسعيد، الآن، في ضوء مرسوم الدعم، يجب أن يطور ويوضع على شكل اتفاقية جماعية، خاصة أن مرسوم الاستفادة من الدعم العمومي ينص في مادته الأولى على تقوية القدرات البشرية والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات المهنية التمثيلية للمؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية”.