وزير عدل جنوب أفريقيا : القضية ضد “إسرائيل” ستضع حداً لاستثنائيتها

أكّد وزير العدل ورئيس فريق المحامين في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، اليوم الخميس، أنّه سوف يتم التعامل مع القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، ضمن سيادة القانون الدولي.

وقال لامولا، في تصريحه للميادين، إنّ هذه القضية “ستتمكّن من وضع حدّ للاستثنائية الإسرائيلية”، لافتاً إلى أنّه “يجب أن تطبَّق القوانين على الجميع”.

وشدّد على أنّ ما يقع على جنوب أفريقيا (في فترة نظام الآبارتهايد) يقع أيضاً على “إسرائيل”، كطرفين موجودين في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو “واجبٌ أكبر لمنع حدوث أيّ إبادةٍ جماعية”.

ووصفت وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي جنوبَ أفريقيا، في الجلسة الأولى من المحاكمة المرفوعة ضدّ “إسرائيل” في لاهاي، بأنّها “تؤدي دور الذراع القضائية في خدمة حماس”.

واليوم، انطلقت جلسة الاستماع الأولى في محكمة العدل الدولية، في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزّة.

وفي قضيتها المكونة من 84 صفحة، ضمّنت جنوب أفريقيا الدعوى أدلة على أنّ “إسرائيل” تقتل الفلسطينيين في غزة، وتتسبب بأضرار نفسية وجسدية شديدة، وتخلق ظروفاً معيشية” تهدف إلى الإبادة الجسدية لمن هم في القطاع”.

وتشير القضية إلى تعمّد “إسرائيل عدم توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية الأخرى لقطاع غزة في أثناء الحرب”، بالإضافة إلى شنّها غارات متواصلة، أجبرت نحو 1.9 مليون فلسطيني على إخلاء بيوتهم، وقتلت أكثر من 23 ألف شخص، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.

وقال ممثل جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، في كلمةٍ عند بدء الجلسة، إنّ دولته “تعترف بالنكبة التي جرت عام 1948، وأدّت إلى تهجير الشعب الفلسطيني”، مؤكّداً أنّ “إسرائيل تعتمد قوانين عنصرية تميّز بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأضاف أنّ “خطاب الكراهية والعنصرية أصبح متفاقماً في إسرائيل، وأن مستقبل الفلسطينيين في غزّة يعتمد على جلسات محكمة العدل الدولية”.