الإدارة المركزية لقطاع الكهرباء قامت بإرسال فرق خاصة لمعاينة حالات اختلاس الكهرباء في المدينة التي تعد أكبر مدن الصحراء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عدد من مستخدمي مكتب الكهرباء متورطون في هذه العملية اللاقانونية والتي تستدعي التحقيق الفوري وتقديم المعنيين بالأمر للعدالة.
وأوضحت هذه المصادر،أنه سيتم متابعة جميع الموظفين قضائيا وذلك بعدما توصل المكتب بمعطيات تؤكد إستغلال وظيفتهم، من أجل تشجيع عدد كبير من أصحاب المقاهي و المحلات التجارية على إختلاس الكهرباء مقابل أجر زهيد.
جدير بالذكر أن القانون الجنائي في الفصل 521 منه ينص على أنه من إختلس عمدا قوى كهربائية أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الشق المدني.