محاميات يرفضن “هيمنة العقلية الذكورية” في الوسط المهني ويطالبن باعتماد “الكوتا”

عبرت تنسيقية “محاميات من أجل المناصفة” عن استيائها جراء ضعف نسبة الترشيح في الانتخابات المهنية لمجالس هيئات المحامين في  صفوف المحاميات سواء بالنسبة لمنصب النقيب أو للعضوية داخل المجالس بسبب هيمنة العقلية الذكورية في الوسط المهني للمحامين”.

واشتكت التنسيقية مما وصفته بـ”هيمنة العقلية الذكورية” في الوسط المهني للمحامين، داعية الحكومة والبرلمان إلى سن قوانين تضمن المساواة في تمثيل المحاميات في الأجهزة المهنية، معبرة عن رغبتها في اعتماد آلية “الكوطا” كمرحلة انتقالية.

وأوضحت التنسيقية المذكورة، انها “عقدت اجتماعا يوم الجمعة 05 يناير 2024 لتدارس ظروف الانتخابات المهنية للمحامين وتقييم نتائجها في علاقة بتمثيلية المحاميات بالهياكل المهنية المنتخبة”، حيث سجلت التنسيقية ما وصفته بـ”التراجع الكبير لأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها في الممارسة الانتخابية سواء في الترشيحات او الحملات الانتخابية او خلال عملية التصويت وفرز الأصوات، وهو ما يمس نبل المهنة واستقلالها”.

كما رصدت التنسيقية “مقاومة تمثيلية المحاميات بكل الوسائل إلى حد الطعن قضائيا في قرارات اجتهدت بعض الهيئات لملاءمة نظامها الداخلي مع دستور المملكة وهو ما يشكل ضربا بالمبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا والذي كان أحرى بالمحامين الدفاع عنه وتبنيه”.

وسجلت الهيئة نفسها “ضعف تمثيلية المحاميات بالأجهزة المهنية على الصعيد الوطني والتي بلغت 16 محامية بمجالس الهيئات البالغ عددها سبعة عشرة (17) هيئة أي بمعدل اقل من محامية بكل مجلس، وهو دليل قوي على تخلف وعدم مواكبة المهنة للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي لدعم تمثيلية النساء على جميع المستويات كما دعت الى ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب واكدتها مبادئ دستور المملكة لسنة 2011”.

و”امام هذه الوضعية التمييزية اتجاه المحاميات وإقصائهن من المشاركة في تدبير شؤون مهنتهن”، دعت التنسيقية في بلاغها، الحكومة والبرلمان إلى “سن مقتضيات قانونية كفيلة بضمان تفعيل مبدأ المساواة والمناصفة طبقا للفصلين 19 و 164 من الدستور وانسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة، واعتماد آلية الكوطا كإجراء انتقالي لضمان تمثيلية مشرفة للمحاميات داخل الأجهزة المهنية”.