ظاهرة “الموظفين الأشباح” بوزارة الثقافة تجر بنسعيد للمساءلة

وجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، فاطمة التامني سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد حول وجود “موظفين أشباح أصبحت معهم المؤسسات مغلقة في وزارة الشباب والثقافة والتواصل”.

وأشارت التامني في سؤالها الكتابي إلى أن “عدد الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورا مرتفعة خاصة أن أغلبهم خارج السلم، يتزايد، وذلك في ظل تواجد مؤسسات مغلقة في القطاع”، مساءلة إياه “عن ظاهرة الموظفات والموظفين الأشباح الذين تم تعيينهم في المديريات بعد إعفائهم من مسؤولياتهم السابقة، سواء كمديرين جهويين وإقليميين، أو الذين كانوا يتقلدون مسؤوليات أخرى بقطاع الشباب، خاصة في ظل تفاقم هذه المشكلة مع إعادة انتشار المؤسسات المغلقة”.

  وطالبت النائبة البرلمانية من المسؤول الحكومي تقديم توضيح “حفاظا على المال العام، وفي ظل إعادة الانتشار التي قامت بها الوزارة قصد فتح المؤسسات المغلقة لعدم توفر الموارد البشرية بسبب ضعف المناصب المخصصة للوزارة وإحالة عدد كبير من الموظفات والموظفين على التقاعد”.

وتأسفت التامني لكون “هؤلاء المسؤولين أصبحوا منذ مدة طويلة موظفين أشباحا لا يلتحقون بمقرات العمل بل هناك منهم من ألحقوا زوجاتهم من قطاعات أخرى كالتعليم وأصبحن بدورهن موظفات أشباح داخل الوزارة”.

وفي السياق ذاته، أضافت التامني أن “هناك موظفون تم تمكينهم من التمديد وهم لا يقومون بأي مهمة تذكر، كما تم استثناء الموظفات والموظفين المحظوظين بالإدارة المركزية من عملية إعادة الانتشار، رغم ما تعرفه من اكتظاظ”.

وطالبت البرلمانية من الوزير بنسعيد  الكشف عن “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة، وكيف ستتعامل مع هؤلاء الموظفين الذين يتلقون رواتب دون أداء أي خدمة، وما هي التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز الرقابة وتحسين إدارة الموارد البشرية ونجاعتها حرصا على أن تتم التعيينات وفقًا للمعايير والحاجة الفعلية في مختلف المديريات”، مع تبينا سبل “تتبع وتقييم أداء الموظفين بانتظام للتأكد من تقديمهم للخدمات بشكل فعلي ومحاربة ظاهرة الموظفات والموظفين الأشباح”.