استدعاء والدة أحد ضحايا الإنتفاضة الإيرانية ليتم إرسالها إلى السجن

كعادة النظام الإيراني في الانتقام من أسر ضحايا الانتفاضة، يتم توجيه اتهامات عجيبة إليهم ثم تصدر بحقهم أحكام قاسية بالسجن لسنوات عديدة، وبالأمس، أبلغت إدارة تنفيذ الأحكام في إيران والدة الشاب محمد جواد زاهدي الذي قتل أثناء الإنتفاضة بوجوب تسليم نفسها لتقضي 5 سنوات في السجن مِن أصل 13 سنة من محكوميتها، بسبب قيامها برفع دعوى قضائية ضد القوات الأمنية التي قتلت ابنها.

وتم تبليغ مهسا يزداني يوم الخميس 14 كانون الأول/ ديسمبر 2023 بضرورة تقديم نفسها إلى إدارة تنفيذ الأحكام خلال ثلاثة أيام لقضاء خمس سنوات تنفيذي بتهمة طلب التقاضي من أجل حق ابنها، ولديها طفل عمره أربع سنوات.

وحكمت الشعبة الأولى بمحكمة الثورة في مدينة ساري على مهسا يزداني والدة محمد جواد زاهدي بالسجن لمدة 13 سنة، حيث حكمت عليها بفقرتين حبس السجن 5 سنوات لكل وا حد منهما بتهمة (إهانة المقدسات) و(تحريض الناس ضد الأمن القومي) ، والسجن سنتين بتهمة (إهانة خامنئي) ، والسجن لمدة عام واحد بسبب القيام بـ (أنشطة ضد الجمهورية الإسلامية) ، وقد بلغ مجموع الأحكام 13 سنة سجن، واستناداً لقانون عقوبات نظام الملالي فإن أقسى عقوبة يمكن تنفيذها بحق السيدة مهسا يزداني هي السجن التنفيذي 5 سنوات، هذا وقد أكدت الشعبة الثامنة لمحكمة استئناف محافظة مازندران الحكم ذاته.

وكانت العناصر الأمنية في ساري قد اعتقلت السيدة مهسا يزداني يوم الـ 22 من آب/ أغسطس 2023 عشية الذكرى السنوية للانتفاضة الوطنية 2022 ، وتم إطلاق سراحها بشكل مؤقت من السجن في 26 أيلول/ سبتمبر بإيداع سند كفالة قدرها 1.5 مليار تومان.

وكان ابنها محمد جواد زاهدي 20 عاما قد قُتل برصاص بندقية رشاشة من قبل العناصر الأمنية في أحداث احتجاجات يوم الـ 22 من أيلول/ سبتمبر 2022.

من جهتها، أدانت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هذه الأحكام الظالمة واللا إنسانية التي أصدرها نظام الملالي بحق أسر شهداء وضحايا الانتفاضة وطالبت المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران وهيئة تقصي الحقائق بالأمم المتحدة التحقيق في هذه القضايا وإدانة النظام