الأساتذة يقررون تصعيد الإضرابات بعد تعرض احتجاجاتهم للعنف

قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي تصعيد إضراباتها بعد ما سمته “القمع الذي تنهجه الحكومة”، معبرة عن استنكارها لـ “التنكيل بالأساتذة أثناء تجسيدهم لاحتجاجات سلمية، في خرق سافر للمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي”.

وانتقدت التنسيقية، في بيان، مواجهة الحكومة الأشكال الاحتجاجية التي خاضتها الشغيلة التعليمية في عدد من مدن المملكة، بـ “القمع والتنكيل بمن كاد أن يكون رسولا”، مشيرة إلى “مواصلة الحكومة لسياستها الترهيبية وفرض الأمر الواقع عوض إيجاد حلول للوضع المتأزم”.

واستنكر المصدر ذاته، لجوء الحكومة لـ “أسلوب القمع البئيس، وتحميلها تبعاته”، معبرا عن إدانته لـ “أساليب القمع والترهيب التي ووجهت بها الاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التعليم بكل من القنيطرة، وخنيفرة، وتاوريرت، والعيون، والمحمدية، وتمارة”.

واعتبرت التنسيقية هذا “الاعتداء، تراجعا خطيرا على المستوى الحقوقي والديمقراطي”، معبرة عن عزمها “التصعيد في الأشكال النضالية، والاحتجاج باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق المطالب المشروعة”.

وحمل المصدر ذاته، “الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية القانونية والأخلاقية عما ارتكبته من انتهاكات لحق الشغيلة في الاحتجاج”، مؤكدا، بالمقابل، “استمرار التصعيد في أشكاله النضالية كرد على سياسة القمع والترهيب”.