رابطة حقوقية تجر بنموسى إلى القضاء بسبب احتجاجات الأساتذة

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفعها شكاية للقضاء ضد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك في سياق ما يعرفه قطاع التعليم من حرمان التلاميذ من حقهم في التعليم، وهدر الزمن المدرسي.

وجاء في بلاغ للرابطة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في حرمان الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم، والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص، رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة”.

الرابطة التي أشارت إلى أنها تتمتع بصفة هيئة استشارية لدى منظمة الأمم المتحدة، أوضحت أن “الحكومة أصرت على إخراج نظام أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم، ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله، والتلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة هم من يدفعوا الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس”.

وقررت الرابطة، رفع دعوى قضائية ضد الوزير المكلف بالقطاع، حيث سيتم وضعها لدى محكمة النقض يوم 27 نونبر 2023، معبرة عن تضامنها مع أسرة التعليم ودعمها نضالاتهم دفاعا عن “حقوقهم المسلوبة”.

يشار إلى أن قطاع التعليم يعرف احتقانا شديدا منذ أسابيع، حيث يواجه الأساتذة إصرار الحكومة المصادقة على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، بالاحتجاجات والإضرابات.