ندوة حول : الوضعية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد بالمغرب

دعا لحسن نازهي عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إلى “إدماج الاقتصاد غير المهيكل داخل منظومة الاقتصاد المهيكل عبر تدابير تحفيزية ترمي إلى إنعاش سوق الشغل”.
وقال نازهي، خلال ندوة نظمتها مجموعته، الأربعاء، “إن الوضعية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد الوطني تؤكد محدودية النموذج التنموي المعتمد ببلادنا”.

ودعا الحكومة إلى الإبداع في البحث عن حلول ابتكارية لتنويع موارد الدولة وبالتالي توسيع عائداتها لتجاوز إشكالية العجز الهيكلي المسجل بين مواردها ونفقاتها.

وذكر بأن مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي اعتمد كسابقيه بصفة أساسية على المداخيل الضريبية لتمويل الميزانية، يمثل تناقضا ما بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتمرير إجراءات لا شعبية.

وأشار إلى أن هذا المشروع “تم إعداده خارج كل مقاربة تشاركية على إثر انحباس الحوار الاجتماعي واستمرار تملص الحكومة من التزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 خاصة تحسين الدخل”.
وأوضح بأن النموذج الصارخ عن اعتماد هذه المنهجية هو ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان.

وأضاف المتحدث،  بأن الشغيلة المغربية المساهم الأول في موارد الضريبة على الدخل “تبقى الحلقة الأضعف في نظر الحكومة عبر إجراءات تضرب في الصميم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة”.