نادي قضاة المغرب يطالبون بتحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية

في اللقاء العام الذي نظمه نادي قضاة المغرب، بالرباط، أكد القضاة تشبثهم واستمرارهم في المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية العشرات من قضاة النادي، رفعوا خلال اللقاء العام شعار “كلنا وراء العمل الجمعوي المهني القضائي للمطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلال السلطة القضائية

وتدارس القضاة المجتمعون الأشكال الاحتجاجية التي يمكن تبنيها في المرحلة المقبلة، للتعاطي مع التأخر في تحصين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للقضاة، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا.
وقال عبد اللطيف الشنتوف، رئس نادي قضاة المغرب في الكلمة التي ألقاء أمام زملائه إن الاهتمام بهذا الموضوع نابع من سببين أساسين، أولهما مرتبط بأن تحصين شخص القاضي من آفة الحاجة ومن أهمها الحاجيات الأساسية للعيش الكريم التي هي السكن والتطبيب والتعليم والتحفيز الاجتماعي المادي والمعنوي، وثانيهما متعلق بواقع التحصين الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه القاضي المغربي على جميع المستويات. وأضاف أن برمجة لقاء أول أمس لم يكن اعتباطا، مادام أنه قبل هذا التاريخ سيتعذر على قطاع عريض من القضاة تحمل تكاليف التنقل نحو الرباط، في إشارة إلى الوضع المادي الذي عليه القضاة.