بنسعيد يخمد نيران الإحتجاجات بالمكتبة الوطنية

أخمد وزير الشباب والثقافة والتواصل غضب العاملين بالمكتبة الوطنية التي تعيش على صفيح ساخن هذه الأيان بسبب الصراع الدائر بين الموظفين ومدير المكتبة.

وكدت النقابة في بلاغ لها أنه بدعوة من وزير الشباب والثقافة والتواصل، تم عقد اجتماع مستعجل صبيحة يوم أمس الخميس جمع الوزير بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، بحضور رئيسة الاتحاد النقابي للموظفين وعضوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.

وأوضجت أن “هذا الاجتماع مر في جو تطبعه روح المسؤولية حيث كان فرصة لتقريب الرؤى والتنسيق المشترك من أجل إيجاد حلول مستعجلة وعملية للملفات والقضايا ذات الأولية القصوى بالنسبة لمستخدمات ومستخدمي المكتبة الوطنية”.

وأضافت “النقابة أنه بتعليمات من الوزير، تم عقد اجتماع ثان مع الكاتبة العامة لقطاع الثقافة بحضور مدير الشؤون الإدارية والمالية إلى جانب مسؤولين مركزيين بقطاع الثقافة، “انبثق عنه إحداث لجنة مشتركة تعنى بتتبع تنزيل وأجرأة النقط التي تم الاتفاق عليها مع الوزير”.

وكان موظفو المكتبة، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، أصدرو بلاغات عديدة؛ آخرها ذاك الذي صدر في 12 يونيو الجاري، يدينون فيه ما اعتبروه “فسادا” في “تدبير مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب، وعلى رأسها الصفقة المشبوهة المتعلقة بإعادة تهيئة المكتبة الوطنية بغلاف مالي ضخم يناهز مليار و800 مليون سنتيم وما عرفته من تلاعبات”.

ولفت الموظفون الانتباه، في البلاغ ذاته، إلى ما وصفوه بـ”خرق سافر للمقتضيات القانونية المؤطرة لحسن تدبير المرفق العام”؛ من خلال “إصدار مقرر ترقي انفرادي غير قانوني والتطاول على مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التلاعب في التنقيط السنوي وامتحانات الكفاءة المهنية ومناصب المسؤولية والتوظيفات المشبوهة، فضلا عن الإعفاءات التعسفية والدفع بمستخدمين إلى تقديم استقالات تحت الضغط”.

وندد الموظفون، كذلك، بما اعتبروه “تطبيعا مع رموز الفساد داخل المكتبة الوطنية من ذوي السوابق الإدارية، عبر إعادة تثبيتهم في مناصب المسؤولية”، مشددين أن ذلك تم “على الرغم من حجم الخروقات والاختلالات التي ثبتت في حقهم من خلال التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الثقافة”، داعين “وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى الالتزام والوفاء بتعهداته واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء التقرير الأسود المنجز من طرف لجنة التحقيق الوزارية”.