بايتاس يبدأ تفعيل برنامجه “نسيج” مع المجتمع المدني في جهة فاس

أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الأربعاء بفاس، البرنامج الوطني لتقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني، تنزيلا لبرامج استراتيجيتها الجديدة في مجال المجتمع المدني “نسيج” للفترة 2022-2026.

وبحسب بلاغ صحفي صادر عن الوزارة، تشكل جهة فاس-مكناس المحطة الجهوية الأولى لتنزيل هذا البرنامج الوطني بشراكة قوية مع ولاية جهة فاس-مكناس ومجلس جهة فاس-مكناس، وهو البرنامج الذي يندرج ضمن برامج المحور الأول من الاستراتيجية تحت عنوان مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي. وستشكل جهة كلميم-واد نون محطته الثانية وجهة الدار البيضاء-سطات محطته الموالية في أفق تعميمه على باقي جهات البلاد.

وفي كلمته، قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن أهمية هذا البرنامج الوطني تكمن في “تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسساتية للنسيج الجمعوي بالجهة من خلال تمكين الفاعلين الجمعويين من المعارف والمهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم بهدف تمكينهم من الإسهام بفعالية ونجاعة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلى والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة”.

وأكد الوزير على أن البرنامج يطمح إلى تكوين أزيد من 30 جمعية على صعيد كل جهة، بما مجموعه 120 مستفيدا، في أفق الوصول إلى حوالي 600 جمعية عن كل جهة، وإحداث قطب كفاءات جمعوية على مستوى الجهة، مشددا على أن الوزارة ستقوم أيضا بمواكبة الجمعيات المستفيدة، في الشق المتعلق بالولوج إلى التمويلات العمومية، من أجل تمكينها من الوسائل اللازمة للقيام بمهامها التكوينية.

وأضاف الوزير إنه “علاوة على تنفيذ حزمة من الدورات التكوينية وحلقات النقاش الرامية إلى تقوية مهارات الجمعيات (دورات تكوينية، تطوير منصة التعلم الإلكتروني عن بعد… وغيرها) نعكف حاليا على إعداد أطر مرجعية ودلائل المواكبة لفائدة النسيج الجمعوي، بتشجيع التحول الرقمي للجمعيات، وذلك من خلال مشاريع تطوير الخدمات والعروض الرقمية للجمعيات”.

ويهدف هذا البرنامج التكويني إلى دعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية لثلاثين جمعية لتعزيز الحكامة الداخلية لجمعيات المجتمع المدني بالجهة؛ وإحداث قطب كفاءات جمعوية على مستوى الجهة، يتم من خلاله نقل المعارف والكفايات المحصل عليها من التكوين إلى الجمعيات المنتمية لعمالات وأقاليم الجهة؛ وثالثا تشجيع التعاضد والاستغلال المشترك للوسائل بين جمعيات المجتمع المدني من خلال إحداث فضاءات وتجهيزها بالوسائل الضرورية.

وقد تم اختيار الجمعيات المشاركة في هذا البرنامج باعتماد آلية طلب إبداء الاهتمام وتعيين لجنة لانتقاء الجمعيات المستفيدة، حيث تم التوصل بإثني عشر ملفا للجمعيات المترشحة، كما تم تعيين لجنة لدراسة الملفات والتي أنهت أشغالها بكل حياد وشفافية وموضوعية وتجرد باختيار الجمعية المغربية للتضامن والتنمية.

ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور أساسية ويتعلق الأمر بـ:

المحور الأول: التكوين: يسعى هذا المحور إلى تكوين 30 جمعية وتطوير قدرات ومهارات أعضائها وأجرائها (120 فاعلا جمعويا بمعدل أربعة أعضاء عن كل جمعية حسب موضوع التكوين). ويتضمن هذا المحور 8 وحدات تكوينية تتعلق بـ: المنظومة القانونية للجمعيات؛ التسيير الإداري والمالي؛ التخطيط الاستراتيجي؛ تقنيات إعداد المشاريع وتتبع تنفيذها وتقييمها؛ بناء الشراكات وتعبئة الموارد؛ التشبيك الجمعوي؛ التواصل الجمعوي؛ تقنيات الترافع الجمعوي.

المحور الثاني: تكوين المكونين: ويتعلق الأمر بانتقاء بعض المستفيدين على أساس معايير محددة في حدود (15) مستفيدا من المشاركين في برنامج التكوين المتعلق بالمواد الثماني سالفة الذكر. وسيخضع هؤلاء المنتقون لتكوين إضافي يمكنهم من القيام بمهام التكوين ومواكبة الجمعيات. ويخص هذا التكوين المجالات التالية: تعليم الكبار Andragogie، تقنيات التنشيط، تقنيات التواصل.

المحور الثالث: المواكبة: خلال هذه المرحلة، سيتم تقديم دعم مالي للجمعيات المستفيدة من هذا البرنامج لمواكبة تنزيل المعارف المكتسبة لفائدتها من جهة، وكذا نقل هذه المكتسبات للجمعيات المنتمية للعمالة أو الإقليم من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، وقع الوزير مصطفى بايتاس ووالي جهة فاس-مكناس السعيد زنيبر ونائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس يونس الرفيق، اتفاقية شراكة بخصوص “تنفيذ برنامج تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني التنظيمية والمؤسساتية بجهة فاس-مكناس”. وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الأطراف، وتكثيف الجهود بينهم للنهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني بهذه الجهة من خلال تنفيذ البرنامج التكويني الجهوي الخاص بتقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني.

كما وقع الوزير ونائب رئيسة الجمعية المغربية للتضامن والتنمية (AMSED) امبارك موغلي اتفاقية شراكة لتحديد إطار للتعاون بين الوزارة والجمعية، من أجل تنفيذ البرنامج الجهوي لدعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات من أجل تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية لثلاثين جمعية على مستوى جهة فاس-مكناس من خلال تمكين 120 فاعلا جمعويا من المعارف والمهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم للمشاركة بفعالية ونجاعة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة.

وبهذه المناسبة، أعلن الوزير عن طلب إبداء الاهتمام لفائدة الجمعيات المهتمة بالشأن العام، الراغبة في السهر على تدبير مركز الاتصال والمواكبة الخاص بجمعيات المجتمع المدني، معتبرا أنه “إيمانا منا بالدور الحيوي والمهم للمجتمع المدني، أصبح اليوم لزاما علينا دعم مشاركة الجمعيات ومساهمتها في المسار التنموي لبلادنا، عبر تقوية قدراتها ومواكبتها وتوجيهها والتواصل معها والإنصات لحاجياتها، من خلال توفير جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بعملها وأنشطتها”.

ويهدف هذا المركز، الذي سيتم تدبيره من طرف جمعية سيتم انتقاؤها لهذه الغاية، إلى: الاستجابة للاحتياجات المختلفة لجمعيات المجتمع المدني؛ ودعم ومواكبة الجمعيات منذ نشأتها وطوال مسار تطورها، من خلال توفير المعطيات والمعلومات المحينة والمفيدة لتعزيز قدراتها ووضعها رهن إشارتها؛ وتقديم استشارات وإجابات حول المنظومة القانونية المؤطرة للعمل الجمعوي؛ وتقديم إجابات حول سبل المشاركة المواطنة للجمعيات عبر آليات الديمقراطية التشاركية؛ وتعزيز مشاركة الجمعيات في مسلسل إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وبرامج التنمية المحلية.

يشار إلى أن الجمعية التي سيعهد إليها بهذه المهمة، ستستفيد من تكوين عال من طرف مختصين في هذا المجال، فضلا عن أنه سيتم توفير كل الظروف الملائمة والمناسبة لهذه الجمعية لإنجاح تدبير خدمات هذا المركز، الذي سيكون مقره بالرباط، لفائدة جميع الجمعيات بجهات البلاد.