سهرة 100 مثلي السرية. كيفاش النيابة العامة اختارت المواثيق الدولية على قوانيننا المتخلفة: كلشي فحالة سراح الا هادو

وكيل الملك بالدار البيضاء وقضية مثليي الحفل السري، مائة تخميمة وتخميمة ولا ضربة بمقص.

لم تسقط النيابة العامة بالبيضاء في الاخطاء التي سجلت بمناسبة عرض قضايا تتضمن مثليين جنسيا، من قبيل ما وقع من اعتقال عشرات في مدن أخرى٬ رغم أنهم كانوا ضحايا اعتداءات همجية لسبب هندامهم او هيأتهم، وأظهر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية سمو نفسه عن الاعتقال بدون سبب او جريمة، بل أبان عن علو كعب في التعاطي مع حقوق الانسان وهو يأمر السبت الماضي بإطلاق سراح جميع المثليين والسحاقيات الذين ضبطوا في حفل سري  راقص بفيلا بمنطقة جوالة بجماعة أولاد صالح التابعة لعمالة النواصر.

اكتفى وكيل الملك بايداع منظمي الحفل السري رهن الحراسة النظرية لما ارتكبوه من جنح تهم تنظيم حفل دون ترخيص يؤوي عددا كبيرا من المواطنين وتقديم الخمور بدون ترخيص والاتجار في الخمور دون ترخيص، وغيرها من التهم التي حققت فيها مصالح الدرك الملكي.

الدرس المستفاد من قرار وكيل الملك انه لا يمكن متابعة شخص لمجرد هيأته أو ميوله الجنسي ، بل حتى حضوره الحفل كان عبر اعلان ودفع مقابل اي انه يجهل أن كان مرخصا ام لا، ولا يمكن متابعة شخص بمجرد الشك.

مرة أخرى برافو النيابة العامة ديال كازا.