منظمة النساء الاتحاديات تحتفي باليوم العالمي للمرأة

أعلنت منظمة النساء الاتحاديات في بيان لها إحيائها اليوم الأممي للنساء موازاة مع إطلاقها لمجموعة من الديناميات التنظيمية والنضالية والترافعية التي تروم المساهمة في الدفاع عن قضايا النساء العادلة، وحماية حقوقهن السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتخلد نساء العالم هذه المناسبة في ظل وضع دولي موسوم بتصاعد منحى النزاعات المسلحة، والكوارث المناخية والطبيعية التي يعود جزء كبير منها للاختلالات البيئية، مع العلم أن العالم لم يتعاف كليا من تداعيات جائحة كوفيد 19.

إن كل هذا المشهد المطبوع بالكوارث والمآسي الإنسانية تدفع النساء الجزء الأكبر من فاتورته، إضافة إلى المخلفات الأليمة من قتل وتشريد وإصابات جسدية ونفسية وتجويع، فإن النساء يصبحن في مثل هكذا ظروف أكثر عرضة لجرائم الاتجار في البشر والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية.

إن نضالات النساء أصبحت تتخذ يوما بعد آخر أبعادا تقاطعية، ذلك أن معاناة النساء المركبة، تجعلهن القوة الأولى التي لها مصلحة في التغيير، لصالح عالم أكثر عدلا ومساواة، وأقل عنفا وحروبا.

ومنظمة النساء الاتحاديات باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأممية الاشتراكية للنساء لا تقيم تمايزات بين الحقوق المدنية والسياسية للنساء، وبين حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولذلك فإنها تعتبر أن أي طموح لبناء الدولة الاجتماعية على أسس صحيحة، لا بد أن يمر من إقرار سياسات أكثر إنصافا للنساء في أفق المساواة الكاملة والفعلية.

لا يمكن أن ننكر كل المكتسبات التي تم تحقيقها، بفضل الإرادة الملكية التي عبرت في أكثر من مناسبة عن انحيازها لحقوق النساء وحرياتهن، وبفضل النضالات النسائية التي كانت مدعومة في مراحلها المختلفة من طرف القوى التقدمية والديموقراطية، والتي جعلت بلدنا متقدما في إقرار حقوق المرأة مقارنة بمحيطيه الإقليمي والقاري.

ولكن لا يمكن أن ننكر كذلك أن التحولات المجتمعية، وتطور الوعي النسائي، ومشاركة المرأة في الفضاء العام من موقع الفاعلية، كل هذا يقتضي تغييرا في المنظومات القانونية بما يتناسب وحضور النساء في الشأن المجتمعي العام، وبما ينسجم مع تطلعات البلاد نحو الحداثة والتطور والتنمية البشرية المستديمة.

إن منظمة النساء الاتحاديات تعتبر أن المرحلة تتطلب مزيدا من النضال لأجل فعلية الحقوق المدنية والسياسية للنساء، بما في ذلك إقرار سياسات قائمة على المناصفة التامة كما أقرها الدستور، وأن أي تلكؤ على هذا المستوى لن يعني سوى أن النخب المثيلية، وتلك التي أنيطت بها مسؤولية التشريع، تناقض التزاماتها وتعاقداتها على هذا المستوى.

وتجدد منظمة النساء الاتحاديات دعمها لكل النساء المنتخبات، سواء في المؤسسة التشريعية، أو المؤسسات الترابية، وتحذر من تبعات تنامي بعض السلوكات التمييزية ضدهن، والتي تصل أحيانا حد التهديد والاعتداءات اللفظية والنفسية والابتزاز.

وأكدت على “أن بلادنا مقبلة في الأشهر القادمة على إكمال مسلسل إصلاح القوانين المرتبطة بالأسرة من خلال تحيين مدونة الأسرة، وهو ورش وطني ومجتمعي دشنته أعلى سلطة في البلاد، وتقتضي الوطنية الحقة التعامل معه بمسؤولية ووضوح، ولذلك تشجب منظمة النساء الاتحاديات التصريحات والبيانات الصادرة عن تنظيم حزبي محافظ، والتي تكتسي خطورة بالغة بما تحمله من تطاول على اختصاصات ملكية خالصة بمقتضى الدستور باعتبار الملك أمير المؤمنين، وبما يكتنفها من دعوات للتجييش عبر توظيف ماكر وغير مسؤول للمشترك الديني”.

وختمت المنظمة بيانها بالقول: “إننا في منظمة النساء الاتحاديات نعلن أننا نخوض معركة الترافع من أجل مدونة للأسرة أكثر إنصافا لكل أطراف العلاقة الأسرية، ولن ترهبنا محاولات التخويف وتأليب الرأي العام عبر الكذب والتضليل، داعيات الجميع إلى حوار هادئ ووطني مسؤول، ونعتبر أن إقرار مدونة منصفة خصوصا للنساء والأبناء، باعتبارهم الأكثر تضررا من الثغرات الموجودة في النص الحالي، هو انتصار للوطن بنسائه ورجاله، وليس انتصارا لأي تعبير سياسي وإيديولوجي”.