مديرة بنك اليسر التشاركي تكشف التحديات ومستشاره الشرعي يدعو لعقد مناظرة وطنية

 يوسف شلابي

كشفت منى البنيوري، المديرة العامة لبنك اليسر التشاركي، التابع لمجموعة البنك الشعبي، عن مجموعة من التحديات التي واجهت بنك اليسر الذي افتتح أولى وكالاته قبل عامين.

وأفادت  البنيوري، في مداخلة لها خلال ملتقى اليسر العلمي الثاني للمالية التشاركية، الذي نظمه بنك اليسر يومه الإثنين 17 يونيو الجاري بأحد الفنادق بالدار البيضاء تحت عنوان “أي دور للتنمية التشاركية في التنمية الاقتصادية؟”، أن أبرز التحديات التي واجهت بنك اليسر بعد إنشائه، يتمثل في المنظومة المعلوماتية المناسبة التي يشتغل بها، وهل الاختيارات التي اعتمدها البنك (اسم البنك وشعاراته) ستجد صدى  لدى الزبناء أم لا؟.

وأوضحت البنيوري أن التحدي الأكبر الذي واجه بنك اليسر يرتبط بتحديد السياسة التجارية لهذا البنك، كما أنه لا وجود لدراسة مغربية في هذا المجال، مشيرة إلى أن هناك دراسات أجنبية بخصوص البنوك التشاركية تم اعتمادها لوضع خطة عمل لمدة خمس سنوات.

من جهته قال عبد العزيز الودغيري، المدير التجاري لبنك اليسر، في مداخلة له، إن البنوك التشاركية تعد بنوك شاملة تقدم جميع الخدمات التي تقدمها باقي البنوك التقليدي، بما فيها تسيير الحسابات وأدوات الأداء من بطاقات وشيكات وكمبيالات وحوالات.

وأضاف أن البنك التشاركي يفتح حسابات للأشخاص الذاتيين سواء المغاربة المقيمين بالمغرب، أو مغاربة العالم أو الأجانب المقيمين بالمغرب أو غير المقيمين، كما يفتح البنك حسابات لجميع الشركات والمقاولات بجميع أصنافها، مبرزا أن بنك اليسر يعطي أهمية للمقاولات.

وفيما يتعلق بالتمويلات أفاد الودغيري أن الودائع التي يتوفر عليها بنك اليسر وصلت إلى ملياري درهم، فيما وصلت التمويلات إلى 6 مليارات درهم، داعيا في الوقت ذاته الأشخاص الذاتيين وغيرهم إلى وضع ودائعهم من أجل تشجيع المالية التشاركية والمساهمة في إنجاحها.

بدوره أفاد محمد قراط، أستاذ فقه المعاملات بجامعة القرويين، مستشار في المالية الإسلامية ومستشار شرعي لبنك اليسر، أن كل من البنك التشاركي والبنك التقليدي، يهدفان إلى الربح ويخضعان للضوابط القانونية الخاصة بالمؤسسات المالية.

وأوضح في مداخلة له أن من مبادئ البنك التشاركي منع أخذ الفوائد على التمويلات، والمشاركة في الربح والخسارة.

ودعا قراط إلى عقد مناظرة وطنية لمناقشة التشاركية المالية يساهم فيها كل من بنك المغرب والمديرية العامة للضرائب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وكل أصحاب المهن ذات الصلة، إضافة إلى وزارة العدل.

وخلص قراط إلى أن من شأن عقد مناظرة وطنية بشأن البنوك التشاركية المساهمة في تسريع الوتيرة لتلبية حاجيات الزبناء وانتظاراتهم.