المغرب استورد 48 مليون قنطار من القمح في 11 شهرا من 9 دول (وزير الفلاحة)
قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، إن نظام الدعم الجزافي على القمح اللين المستورد، الذي اعتمده المغرب اعتبارا من فاتح نونبر 2021 وإلى غاية متم دجنبر 2022، مكن من استيراد حوالي 48 مليون قنطار من القمح اللين إلى غاية 16 غشت 2022 (11 شهرا تقريبا)، متجاوزا بذلك الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية.
واستعرض الوزير، في جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية، نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إجراءات الحكومة لتأمين إمدادات الحبوب من الأسواق الدولية، مشيرا إلى “وقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني، واعتماد آلية تنظيمية، تتمثل في منح دعم جزافي على القمح اللين المستورد من أجل الحفاظ على وتيرة الإستيراد واستقرار سعر الخبز في 1,20 درهم”
ووفق الوزير، “تراوح مبلغ الدعم الشهري بين 77,98 و171,75 درهما للقنطار، على التوالي برسم نونبر 2021 وغشت 2022″، مؤكدا “اعتماد آلية إضافية لتعزيز المخزون الوطني بكمية 3 ملايين قنطار من القمح اللين ومليون قنطار من القمح الصلب، مع تحمل الدولة لمنحة الخزن، وذلك في انتظار إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “المغرب اعتمد استراتيجية تنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطني”، وفي هذا الإطار، “أمن المستوردون توريد الحبوب الرئيسية من 9 دول منذ شهر يونيو إلى حدود منتصف شهر غشت، خاصة فرنسا والأرجنتين والبرازيل”.
وشدد الوزير على أن الإجراءات الحكومية، “مکنت من بقاء بلادنا في منأى عن انعكاسات التقلبات الخارجية للأسعار بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، واللتان تعدان المزود الثاني والثالث للمغرب بالقمح اللين”.
ووفق الوزير دائما، “تم تجميع ما يفوق 850 ألف قنطار من الإنتاج الوطني للقمح اللين لحصاد 2022 واستيراد، منذ يونيو 2022 وإلى غاية منتصف غشت الحالي، حوالي 22 مليون قنطار من الحبوب الرئيسية، مكونة من 66% من القمح اللين”.
وأفاد الصديقي، بأن “بلادنا تمكنت إلى حدود متم يونيو 2022 من تسجيل مخزون من القمح اللين كافي لتغطية حاجيات المطاحن الصناعية، كما تم تسجيل مخزون القمح الصلب يكفي لسد الحاجيات لمدة تتجاوز الشهرين عند متم يونيو”.