هدم منازل قرب “سد توغى” بإقليم تنغير والبعض يرفض الانصياع لقرار المحكمة الإدارية

وقامت السلطات المحلية بتنفيذ هذه الأحكام الخمسة بحضور القوات العمومية ضد أشخاص رفضوا المسطرة الإدارية الحبية بنقل حيازة أراضيهم والمساكن المشيدة فوقها إلى إدارة تهيئة سد تودغى، على الرغم من تعويضهم ماديا وفق القوانين الجاري بها العمل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه العملية تندرج في إطار تسريع أشغال السد المذكور الذي تبلغ طاقة حقينته 32 مليون متر مكعب، والذي يشكل منشأة هامة لدعم الفرشة المائية بالمنطقة وخلق نظام بيئي متنوع سيعود بالنفع على المجالين الفلاحي والسياحي.

وأكدت مصادر من الساكنة المحلية (دوار تمتتوشت) أن العشرات من السكان المعنيين انخرطوا خلال الشهور الماضية في الهدم التلقائي لمبانيهم بعد توصلهم بالتعويضات المالية في إطار مسطرة إدارية سهرت عليها المصالح الإقليمية لعمالة تنغير والمصالح المركزية لوزارة التجهيز والماء، كما شاركوا في مشروع تجزئة سكنية جديدة بمنطقة تمتاتوشت تتوفر على كل التجهيزات الأساسية، منها مسجد مكتمل البناء وثانوية.

السد يعتبر من المشاريع التي احترمت آجال تنفيذ الأشغال من حيث التشييد والتهيئة ثم الملء بالمياه، مضيفة أن جميع الأحكام الصادرة سيتم تنفيذها في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، الأمر الذي سيفتح المجال أمام مشروع مائي مهيكل آخر لا يقل أهمية، هو القناة الجهوية بين الإقليمية التي ستغذي مستقبلا ثماني جماعات ترابية، منها جماعة سيدي علي بإقليم الرشيدية، حسب ما أعلنت السلطات المحلية ذاتها.