السيد بايتاس: السجل الاجتماعي يتم تنزيله بطريقة جيدة وسيتم تعميمه بعد انتهاء مراحله التجريبية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالرباط، أن ورش السجل الاجتماعي الموحد يتم تنزيله بـ”طريقة جيدة جدا”، على أن يتم تعميمه بعد انتهاء مراحله التجريبية.

وأبرز السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الورش الذي انطلقت مرحلته التجريبية في كل من الرباط والقنيطرة قبل تعميمه على صعيد التراب الوطني “سيمكن الحكومة من التوفر على آلية لتحقيق الاستهداف المباشر للأسر المعوزة والمحتاجة للدعم، حتى لا يظل الدعم في إطار أفقي، بل يتحول إلى دعم عمودي موجه بشكل مباشر لكافة الفئات والأسر المستهدفة”.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير بتخصيص 10 ملايير درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، منها 4,2 ملايير درهم مخصصة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، و3,5 ملايير درهم موجهة لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج “تيسير” و”دعم الأرامل” و”مليون محفظة”، و1,7 مليار درهم لشراء الأدوية ودعم المؤسسات الاستشفائية لتمكين الطبقات والفئات المعوزة.

وأشار إلى تخصيص 250 مليون درهم لتقوية بنيات الاستقبال أي دور الحضانة، في إطار الرؤية التي تستهدف الأحياء الهامشية والقرى، وتشجيع الأطفال، خاصة في سن مبكرة، لولوج دور الحضانة، وكذا تشجيع النساء على الولوج إلى سوق الشغل.

وبخصوص دعم تشغيل الشباب، سجل السيد بايتاس أن الحكومة خصصت 3,5 ملايير درهم لدعم هذه الفئة عبر برنامجي “فرصة” و”أوراش”.

من جهة أخرى، ذكر الوزير بضخ 16 مليار درهم إضافية في صندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى دعم قطاع مهنيي النقل بـ 2,2 مليار درهم بعد قرار الرفع من نسبة الدعم إلى 40 في المائة.

وفي قطاع الصحة، يضيف السيد بايتاس، تم رفع الميزانية المخصصة للقطاع بما يناهز 3 ملايير درهم مقارنة مع 2021، وذلك في إطار تفعيل المخطط الجديد الذي يروم تهيئ المستشفيات العمومية والموارد البشرية، من أجل تنزيل الرؤية الجديدة للحكومة لإصلاح هذا القطاع، مشيرا إلى أن ميزانية قطاع الصحة بلغت 23,5 مليار درهم.

وعلاوة على ذلك، يتابع الوزير، تم تحسين الوضعية المادية للأطر الصحية في إطار الحوار الذي جرى بين الوزارة الوصية والنقابات، مع تسريع وتيرة الترقي بالنسبة للممرضين والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، ما يكلف الحكومة سنويا 2,2 مليار درهم، فضلا عن إطلاق برنامج استثنائي بقيمة 10 ملايير درهم لمواجهة تداعيات الجفاف.

وفي سياق متصل، لفت السيد بايتاس إلى أن الحكومة رفعت من الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية لتبلغ 62,5 مليار درهم، أي بزيادة 6,1 في المائة، مع الرفع من ميزانية الاستثمار بقطاع التعليم بـ40 في المائة.

وفي ما يتعلق بقطاع السياحة، سجل الوزير تخصيص 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي، الذي يشهد اليوم انتعاشا قويا ويساهم بشكل قوي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى استرجاع عدد من مناصب الشغل مع ارتفاع العائدات بنسب كبيرة، خاصة بالنسبة لتحويلات مغاربة العالم.

وذكر السيد بايتاس أيضا بالاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والذي تضمن بالأساس الرفع من الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة، ورفع الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى 3500 درهم، فضلا عن الرفع من حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة.