بعد إصدار لجنة استطلاع برلمانية، قبل شهور، تقريرا كشف اختلالات الوضع الصحي في إقليم بولمان، عاد جدل الوضع الصحي بالإقليم إلى الواجهة، مرة أخرى، في ضوء عملية التنقيلات التي استهدفت الأطر الطبية المتخصصة.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الرأي العام المحلي فوجئ بتنقيلات استثنائية لمجموعة من الأطباء الاختصاصيين، الذين كانوا يشتغلون في المستشفى الإقليمي، دون تعويضهم، ومنهم اختصاصيون في أمراض القلب، وأمراض النساء والتوليد.
وأضاف البرلماني ذاته، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه العملية ستساهم في تأزيم الخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة بالإقليم، وستفاقم موجة غضب المواطنين، خصوصا وأن بعض المعنيين بهذه التنقيلات الاستثنائية جرى تعيينهم بدوائر صحية لا تعاني من الخصاص.
كما طالب البرلماني نفسه بتعويض الاختصاصيين الذين تم تنقيلهم إلى مناطق أخرى، ودعم الموارد البشرية المختصة بإقليم بولمان، بدل ترك المواطنين يواجهون مصيرهم في ظل عجز إدارة المستشفى الإقليمي عن تدبير الخصاص.