مكتب الرباط
بعد قليل نشرت بعض الصحف المحلية بمدينة فاس خبرا يفيد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بحملة واسعة بجماعة أولاد طيب بأحواز فاس، حيث اعتبر بعض الإعلاميين أن سبب دخول الفرقة الوطنية على الخط يتعلق بمافيا العقار بنفس الجماعة.
ينتشر عادة بين المجتمعات التي تحوي على نسبة من الفقر والتوتر مرض يؤثر تأثيرا سلبيا على أغلب الناس، ألا وهو خطأ في نقل الخبر بين الناس وبمعنى أدق تضخيم الخبر، ولا تفسير لذلك إلا الإحساس بالنقص في حالة ما إذا نقل ما يعرفه بالدقة خصوصا أن الذي يعرفه لا يحوي من تفاصيل الخبر الشيء الكثير، فيدعوه الإحساس بالنقص في هذه الحالة إلى تضخيم الخبر وخلق جو من القلق والانشغال الغير مفيد وسط المجتمع، وقد يكون هذا السبب الجهل، أو أعداء الشخص الناجح.
الخبر وما فيه هو أن الفرقة الوطنية أجرت البحث مع النائب البرلماني و ثلاث سيدات فيما يخص ملفات التعمير بجماعة أولاد طيب، أما بالنسبة لخروقات التعمير، فتعتبر هذه الملفات لها أدلة دامغة تثبت على أن طالبي كل من رخص الماء والكهرباء في وضعية غير قانونية وغير سليمة.
وفي هذه الأثناء وخلال البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية بتعليمات من النيابة العامة، قررت النيابة العامة إطلاق صراح كل المعتقلين ومتابعة الملف مطبقة مبدأ قرينة المادة 1 من القانون الجنائي، البراءة لكل المتهمين حتى تثبت إدانتهم، لأن البراءة تفسر في هذه النازلة الشك لفائدة المتهم في المادة الأولى منه، والتي تنص على أن كل متهم أو مشتبه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقتضي به.
ولنا عودة في الموضوع أعزائنا القراء غدا إن شاء الله