أبان رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني ” اليوم الخميس ,بالرباط أن السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال التي تم اعتمادها خلال السنوات الخمس المقبلة 2021-2025 ستشكل خارطة طريق لتعزيز حركية المقاولة وإنتاجيتها .بالإضافة إلى ,قدرتها على التأقلم مع مرحلة ما بعد كوفيد-19.
وأقر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة ذكر خلال تطرقه إلى الاجتماع السنوي للجنة الوطنية لمناخ الأعمال الذي عقد يوم أمس الأربعاء, في دورته الثانية عشر، والذي خصص أساسا لعرض واعتماد السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال خلال خمس السنوات المقبلة، أن من شأن هذه السياسة الجديدة تشجيع المزيد من المستثمرين الوطنيين والدوليين في المغرب .
ويعد توفير شروط الإقلاع الاقتصادي الذي دعا جلالة الملك نصره الله وأيده , إلى إطلاقه، قاطرة تجعل المملكة في صدارة الدول التي تستعد لمرحلة ما بعد الجائحة.
و تابع رئيس الحكومة أن اعتماد هذه السياسة جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة والمتعلقة بضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، مستحضرا منطوق الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة المنعقد يوم 21 أكتوبر 2019 بمراكش، التي جاء فيها “لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.