وندد المجلس بتعطيل الدستور وحل البرلمان وتأسيس سلطة الجيش التي وصفها بغير الشرعية، رافضا قرار الجيش قيادة المرحلة الانتقالية. كما دعا إلى تسليم السلطة لقيادة مدنية ليس لها علاقة بالجيش.
ولا يعرف حتى الآن طبيعة ونوعية الإجراءات التي سيتخذها المجلس ضد السودان إذا لم يستجب المجلس العسكري الحاكم لطلبه، وإن كان يعتقد أن العقوبات المنتظرة لن تخرج عن المسطرة الاعتيادية التي يطبقها المجلس الأفريقي في حالات مشابهة.
وكانت أميمة الشريف رئيسة وفد السودان في اجتماعات مجلس السلم والأمن، ناشدت المجلس تفهم الوضع في السودان.
وقالت إن الجيش السوداني تولى السلطة استجابة لطلب الشعب، وإن ما قام به كان ضروريا لحقن الدماء.
وأضافت رئيسة الوفد أن خطوة الجيش السوداني تمهد لنقل السلطة، مشيرة إلى الإجراءات العديدة التي اتخذها المجلس العسكري في الساعات الأخيرة.
من جهة أخرى، علم مراسل الجزيرة من مصدر دبلوماسي في المجلس أن أي تغيير في السلطات الشرعية يستدعي عقوبات محدودة.
وذكر المصدر أن أعضاء المجلس أحيطوا علما بالاعتبارات والتأثيرات لوضع السودان على الإقليم والقارة.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي قال أمس إن مجلس السلم والأمن بالاتحاد سيجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن السودان، مقترحا المساعدة في مفاوضات المرحلة الانتقالية، كما دعت قمة دول الساحل والصحراء إلى “انتقال سلمي” في السودان.
وفي مقابلة مع الجزيرة دعا فكي المجلس العسكري بالسودان إلى التفاوض مع القوى السياسية والمدنية في تسيير المرحلة الانتقالية، وقال “جاهزون للذهاب إلى السودان للمساعدة في التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية”.