الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يدعو إلى إيجاد حلول

تيقن “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، أن أبناء المحكومين بالإعدام هم ضحايا غير مرئيين يرزحون تحت الإهمال والحاجة للتعليم والشغل والرعاية بكل معانيها، داعيا إلى إيجاد الحلول لأوضاعهم واعتبارهم من “مكفولي الأمة”.

وبرهن الائتلاف في ندوة صحفية عقدها، اليوم الخميس بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام الذي يصادف عاشر أكتوبر من كل سنة، والذي يخلد هذا العام تحت شعار “الأطفال الضحايا غير المرئيين لعقوبة الاعدام”، عن الأمل في أن يعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على وضع آلية للتتبع والعمل من أجل اعتبار أبناء المحكومين بالإعدام من “مكفولي الأمة يتعين توفير الحماية لهم ورعاية مصالحهم الاجتماعية في التعليم والتوجيه والترفيه والتطبيب وغيرها”.

ثم عرض الائتلاف،  تقريرا عن زيارة ميدانية أنجزها في ثلاث مؤسسات سجنية بتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن حياة عينة من المحكومين بالإعدام وعددهم 51 سجينا، وعن حياة أبنائهم، مبرزا أنه وقف على عدة حقائق حول تداعيات العقوبة على محيط المحكومين وأسرهم وأبنائهم الذين يعانون من قلة اهتمام المجتمع عامة والجمعيات خاصة، وجه، نداء إلى المرصد الوطني لحقوق الطفل، والذي يدخل ضمن صلاحياته رعاية تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب منذ سنة 1993، للعمل على متابعة أوضاع هؤلاء الابناء.

كما اقترح الائتلاف على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، وبشراكة مع المجتمع المدني، السهر على تمتين روابط الاتصال بين المحكومين وأبنائهم ورسم خطة للتكفل بتنظيم زيارات الأبناء لأولياهم في المؤسسات السجنية مع مراعاة إرادتهم والوقع النفسي المترتب عن ذلك.

وفي الاخير سجل الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الاعدام “بكبير الارتياح العفو الملكي المهم الذي يستفيد منه المحكومون بالاعدام”، خاصا بالذكر العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ20 لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين (تحويل عقوبة الاعدام إلى السجن المؤبد لفائدة 31 نزيلا)