شهدت خطوط سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مدينتي الرباط وسلا، خلال الأيام الأخيرة، زيادات في تعريفة التنقل أثارت استياء عدد من المواطنين، في ظل غياب قرار إداري رسمي صادر عن السلطات المختصة يجيز مراجعة الأسعار المعمول بها.
ووفق المعطيات التي أوردتها تقارير إعلامية، انتقلت تسعيرة بعض الخطوط من 5 دراهم إلى 6 دراهم، فيما سجلت خطوط أخرى زيادات تراوحت بين درهم ودرهمين، خصوصاً على مستوى التنقل بين سلا والرباط، وخط سلا الجديدة في اتجاه الرباط أكدال.
ويأتي هذا التطور في وقت أعلنت فيه الحكومة رفع قيمة الدعم الاستثنائي الموجه لسيارات الأجرة الكبيرة إلى 1760 درهماً عن كل خمسة عشر يوماً، في إطار التدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على مهنيي النقل الطرقي.
وأمام هذه الزيادات، لجأ عدد من المواطنين إلى تقديم شكايات لدى مصالح المراقبة والتنقيط، بالتزامن مع تصاعد النقاش حول مشروعية تعديل التعريفة دون صدور قرار رسمي عن السلطات الولائية.
وفي هذا السياق، أكد مهنيون في قطاع سيارات الأجرة بالرباط أن الزيادات الأخيرة لا تستند إلى قرار إداري مكتوب، مشيرين إلى وجود خلافات داخل القطاع بشأن التعريفة المعتمدة وكيفية التعامل مع ارتفاع تكاليف الاستغلال.
من جهتهم، اعتبر ممثلو المهنيين أن ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد المصاريف التشغيلية أثقلا كاهل السائقين، موضحين أن الدعم الحكومي الحالي لا يغطي، بحسب تقديرهم، حجم النفقات اليومية والشهرية المرتبطة بمزاولة النشاط.
كما أثار نظام الدعم المباشر نقاشاً داخل القطاع، حيث طالب بعض المهنيين بإعادة النظر في آليته، واقترحوا توجيه الدعم مباشرة إلى محطات الوقود، عبر بطاقات خاصة تمكّن السائقين من اقتناء المحروقات بأسعار تفضيلية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وفي المقابل، شدد مهنيون آخرون على أن أي تغيير في تعريفة النقل ينبغي أن يتم وفق المساطر القانونية المعمول بها، مؤكدين أن الاتصالات أو التفاهمات الشفوية لا يمكن أن تعوض قراراً إدارياً مكتوباً ومعلناً.
ويعيد هذا الجدل ملف تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة بين الرباط وسلا إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل تباين مواقف المواطنين والمهنيين، وتزايد المطالب بتدخل السلطات المختصة لتوضيح التعريفة القانونية ووضع حد لحالة الارتباك التي يعرفها القطاع.
ويبقى التحدي المطروح هو إيجاد صيغة متوازنة تحمي القدرة الشرائية للمواطنين، وتراعي في الوقت نفسه التكاليف التي يتحملها السائقون، بعيداً عن الزيادات الأحادية والخلافات اليومية بين الركاب والمهنيين.