احتضنت مدينة الدار البيضاء، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى خُصص لبحث إحداث مجلس للحبوب بشمال إفريقيا، باعتباره آلية إقليمية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين دول المنطقة، وتقوية أمن الإمدادات الغذائية، وتحسين مرونة سلاسل التوريد والتجارة والاستثمار في قطاع الحبوب.
ونُظم هذا اللقاء بمبادرة من المركز الإسلامي لتنمية التجارة، والمجلس الدولي للحبوب، ومجلس الحبوب لشرق إفريقيا، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية، إلى جانب شركاء التنمية والمؤسسات المالية وفاعلين من القطاع الخاص.
وشكل الاجتماع مناسبة لمناقشة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، وتيسير المبادلات التجارية، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الحبوب، فضلاً عن بحث سبل تطوير التعاون الإقليمي لمواجهة التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
وفي كلمة افتتاحية ألقاها نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أكد بلال حجوجي، مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أن الأمن الغذائي أصبح قضية استراتيجية ترتبط بالسيادة الوطنية، ولا تقتصر على حجم الإنتاج والتوازن بين العرض والطلب، بل تشمل أيضاً استقرار سلاسل الإمداد وتنويع مصادر التموين والتحكم في المنظومات اللوجستية.
وأوضح أن تحقيق السيادة الغذائية يمر عبر تعزيز قدرة الدول على اتخاذ قراراتها بشكل مستقل، وتنويع شركائها ومورديها، وتقوية قدراتها الوطنية والإقليمية، مشيراً إلى أن دول شمال إفريقيا تختلف في مستويات إنتاجها، لكنها تظل بدرجات متفاوتة معتمدة على واردات الحبوب.
كما أبرز أن الاضطرابات الجيوسياسية، خاصة تداعيات الحرب في أوكرانيا والمخاطر التي تهدد طرق الشحن الدولية، كشفت أهمية تطوير آليات الرصد والتوقع والإنذار المبكر، وتعزيز التنسيق بين دول المنطقة لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية.
وفي هذا السياق، يُرتقب أن يشكل مجلس الحبوب بشمال إفريقيا إطاراً مؤسساتياً للتشاور وتبادل المعلومات والتنسيق بين دول المنطقة، من خلال تقاسم المعطيات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك والمخزونات والأسعار والتجارة، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجالات التخزين والتوريد وتدبير الاحتياطيات الاستراتيجية.
كما يُنتظر أن يساهم المجلس في تنسيق السياسات المرتبطة بقطاع الحبوب، وتقريب معايير الجودة والسلامة الصحية، وتشجيع البحث العلمي في مجال تطوير البذور الملائمة للتغيرات المناخية، إلى جانب تسهيل المبادلات التجارية وجذب الاستثمارات في البنيات التحتية اللوجستية ووحدات المعالجة.
وبخصوص التجربة المغربية، استعرض حجوجي أبرز توجهات استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030»، التي تروم تطوير فلاحة حديثة وتنافسية ومستدامة، مع التركيز على الاستثمار والابتكار والبحث والتطوير وتأهيل الرأسمال البشري.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة في قطاع الحبوب تركز على تحسين الإنتاجية والجودة، وتطوير البذور المنتقاة والمتأقلمة مع الظروف المناخية، فضلاً عن اعتماد ممارسات زراعية تحافظ على الموارد المائية والتربة، من بينها الزراعة المستدامة والزراعة دون حرث.
من جهتها، أكدت لطيفة البوعبدلوي، المديرة العامة لمركز تنمية الصناعات الزراعية، أن شمال إفريقيا يشكل سوقاً يضم حوالي 400 مليون مستهلك، ويمثل فضاء استراتيجياً للتجارة الزراعية بين القارة الإفريقية والأسواق العالمية للحبوب.
وسلطت الضوء على مجموعة من التحديات التي تواجه المنطقة، من بينها النمو الديمغرافي، وتغير أنماط الاستهلاك، والتقلبات المناخية، وندرة الموارد المائية، فضلاً عن الاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد.
واستناداً إلى معطيات مركز التجارة الدولية، أشارت البوعبدلوي إلى أن قيمة التجارة العالمية للحبوب تراجعت بنسبة 4.9 في المائة، منتقلة من 602.6 مليار دولار سنة 2021 إلى 573.1 مليار دولار سنة 2025.
وعلى المستوى الإقليمي، سجلت تجارة الحبوب بشمال إفريقيا انخفاضاً بنحو 12 في المائة خلال الفترة نفسها، من 22.4 مليار دولار إلى 19.7 مليار دولار، بما يمثل حوالي 3.5 في المائة من إجمالي التجارة العالمية في هذا القطاع.
وأضافت أن أبرز الفاعلين في السوق الإقليمية، وهم مصر والجزائر والمغرب وتونس والنيجر، استحوذوا على نحو 93 في المائة من إجمالي التجارة خلال سنة 2025، داعية إلى تعزيز التعاون المؤسساتي وتسهيل المبادلات التجارية وتعبئة الاستثمارات الضرورية.
كما شددت على أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإشراك المؤسسات المالية وشركاء التنمية في تمويل المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية والقدرات اللوجستية، بما يعزز مرونة سلاسل القيمة الخاصة بالحبوب.
وأكدت البوعبدلوي استعداد المركز لدعم الدول الأعضاء عبر برامج الترويج التجاري وتيسير الاستثمار وبناء القدرات، معربة عن أملها في أن يفضي الاجتماع إلى بلورة رؤية مشتركة وخارطة طريق تتضمن إجراءات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي.
وتركزت المناقشات خلال هذا اللقاء على قضايا الأمن الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد، وتيسير التجارة، وتحفيز الاستثمار وخلق قيمة مضافة في قطاع الحبوب، مع إبراز الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في بناء شراكات اقتصادية إقليمية.
ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأسواق الغذائية العالمية، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون بين دول شمال إفريقيا لتأمين احتياجاتها من الحبوب وتقوية قدرتها على مواجهة الأزمات والاضطرابات الدولية.