أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك دعمه لحملات المقاطعة الاستهلاكية الطوعية والسلمية، على خلفية ارتفاع أسعار الدجاج إلى نحو 30 درهماً للكيلوغرام في بعض نقاط البيع، داعياً إلى تعزيز الشفافية ومراقبة مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع.
واعتبر المرصد، في بلاغ له، أن المقاطعة القائمة على معطيات موثوقة تمثل وسيلة حضارية للتعبير عن موقف المستهلك، ويمكن أن تساهم في الضغط على الأسعار، خاصة عندما يتجه المواطنون إلى اختيار بدائل غذائية تتناسب مع قدرتهم الشرائية.
ورفع المرصد شعار «اللي غلا عليك، خليه واختار البديل المناسب»، مشيراً إلى أن تراجع الطلب قد يساعد على خفض الأسعار تدريجياً، مع التأكيد على ضرورة أن تظل المقاطعة أداة مكملة للرقابة الحكومية، دون الإضرار باستمرارية الإنتاج أو بمصالح المربين الصغار.
مطالب بالكشف عن أسعار الدجاج وهوامش الربح
ودعا المرصد الجهات المعنية إلى نشر معطيات دورية وشفافة بشأن أسعار الدجاج في مختلف مراحل سلسلة التوريد، بدءاً من الإنتاج، مروراً بالبيع بالجملة، وصولاً إلى البيع بالتقسيط، مع توضيح الفوارق بين أسعار الدجاج الحي والمذبوح والتكاليف المرتبطة بالخدمات الإضافية.
كما طالب بتكثيف عمليات مراقبة إشهار الأسعار وسلامة الموازين واحترام شروط النظافة، إلى جانب فحص هوامش أرباح الوسطاء والتحقيق في أي ممارسات تجارية غير مشروعة قد تؤثر على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.
دعوة إلى إجراءات عاجلة لاستقرار السوق
وشدد المرصد المغربي لحماية المستهلك على أهمية تعزيز الشفافية بشأن حجم التموين وتكاليف الأعلاف والكتاكيت، داعياً القطاعات الحكومية المعنية إلى اتخاذ تدابير استعجالية للمساهمة في استقرار السوق والحد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر.
كما طالب بإحداث آليات مبسطة لتلقي شكايات المواطنين، مع نشر نتائج عمليات المراقبة، بما يعزز الثقة بين المستهلكين والجهات المسؤولة ويدعم مبادئ الشفافية والمساءلة.
ويأتي هذا الموقف في ظل تنامي القلق بشأن أسعار المواد الغذائية، وما تفرضه من أعباء إضافية على ميزانيات الأسر، خصوصاً مع ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية.
