عزز المغرب والإمارات تعاونهما في مجال المالية الإسلامية، من خلال تنظيم الدورة السابعة لمنتدى الهيئات الشرعية المركزية، بمبادرة مشتركة من بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير هذا القطاع وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية به.
واحتضنت دولة الإمارات أشغال المنتدى يومي 28 و29 شتنبر 2026، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول، من بينها الكويت وماليزيا وتركيا ونيجيريا وأوزبكستان، وفق بلاغ صادر في دبي بتاريخ 7 أكتوبر الجاري.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات ومناقشة سبل تقريب المعايير والممارسات الشرعية، إلى جانب تعزيز التقارب بين الأطر التنظيمية المعتمدة في مختلف الأسواق، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المالية الإسلامية ومواكبة التحولات الاقتصادية والمالية.
وركزت المناقشات على أهمية توسيع التنسيق بين الهيئات الشرعية المركزية وتكثيف التشاور بشأن القضايا المستجدة، بهدف تطوير منتجات وخدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستجيب في الوقت نفسه لمتطلبات الأسواق الحديثة.
كما تضمن برنامج المنتدى ورشاً فنية متخصصة تناولت الجوانب الرقابية والتشريعية للمالية الإسلامية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع المالي، خصوصاً ترميز الأصول والعملات المستقرة، وما يرتبط بها من تحديات شرعية وتنظيمية.
وتطرقت النقاشات كذلك إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية المتقدمة والابتكار المسؤول، ودورهما في تطوير الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية، في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها النظام المالي العالمي.
واختتم المنتدى أشغاله بتوصيات تروم تعزيز التنسيق وتوحيد الرؤى وتوسيع التعاون بين المؤسسات والهيئات المعنية، بما يدعم نمو المالية الإسلامية واستدامتها على المستويين الإقليمي والدولي.
