دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية مساء الاثنين 21 شتنبر أمام مقر البرلمان في الرباط، تحت شعار «لا ديمقراطية بلا حرية»، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الدولي للديمقراطية، للمطالبة، وفق الجمعية، بالإفراج عن المعتقلين الذين تصفهم بالسياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير ومعتقلي الحركات الاجتماعية.
وأوضحت الجمعية، في نداء أصدره مكتبها المركزي، أن الوقفة ستنظم ابتداء من الساعة السادسة مساء، داعية مختلف القوى الحقوقية والنقابية والسياسية والديمقراطية إلى المشاركة فيها، في إطار ما وصفته بتوحيد الجهود من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات.
وفي السياق ذاته، جددت الجمعية مطالبها المتعلقة بالإفراج عن من تصفهم بالمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، كما طالبت بوقف المتابعات التي تعتبرها مرتبطة بالتعبير عن المواقف السياسية أو ممارسة الاحتجاج السلمي.
كما دعت الهيئة الحقوقية إلى مواصلة العمل المشترك بين مختلف الفاعلين من أجل ما تصفه بتصحيح المسار الديمقراطي، وبناء دولة الحق والقانون، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتحقيق ما تعتبره كرامة المواطنين وسيادتهم على القرار السياسي.
وتأتي هذه الدعوة في سياق مواقف أوسع أعلنتها الجمعية بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، إذ تضمنت وثيقتها مطالب مرتبطة بالحريات العامة وحرية التعبير والتجمع السلمي واستقلال القضاء، إلى جانب انتقاداتها لتدبير الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 شتنبر 2026.
ومن المنتظر أن تنظم الوقفة يوم الاثنين 21 شتنبر الجاري أمام البرلمان بالرباط، بحسب النداء المنشور من طرف الجمعية، في وقت تشهد فيه البلاد الاستعدادات النهائية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر.