هجمات المسيّرات ترفع التوتر بين السعودية والعراق وسط تحركات لاحتواء التصعيد

تصاعدت حدة التوتر في المنطقة بعد تعرض خط أنابيب النفط السعودي شرق–غرب لهجمات بطائرات مسيّرة قالت الرياض وبغداد إن مصدرها الأراضي العراقية، في تطور أعاد ملف أمن المنشآت الحيوية والطاقة إلى واجهة الأحداث الإقليمية.

وأعلنت السلطات السعودية إغلاق خط الأنابيب بشكل مؤقت كإجراء احترازي، بعدما تسببت الهجمات في أضرار وإصابات، فيما باشرت فرق مختصة تقييم الأضرار والعمل على تأمين المنشأة. ويعد الخط من أهم مسارات نقل النفط السعودي إلى ساحل البحر الأحمر.

الرياض تحتفظ بحق الرد

وفي أعقاب الهجمات، أكدت السعودية أنها لن تقدم، في الوقت الراهن، على رد عسكري، وذلك لإتاحة المجال أمام الحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن انطلاق الهجمات من أراضيها.

وفي المقابل، شددت الرياض على احتفاظها بحق اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية سيادتها وأمنها الوطني ومنشآتها الحيوية، ما يعكس استمرار حالة الترقب إزاء التطورات المقبلة.

بغداد تفتح تحقيقاً

من جانبها، أقرت السلطات العراقية بأن الهجمات انطلقت من أراضي البلاد، وأعلنت اتخاذ إجراءات أمنية وإدارية على خلفية الواقعة، من بينها إقالة مسؤولين أمنيين وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات والجهات المتورطة.

وتأتي هذه الخطوات في ظل ضغوط متزايدة على الحكومة العراقية للحد من نشاط الفصائل المسلحة التي تنشط داخل البلاد، خصوصاً في المناطق القريبة من الحدود الإيرانية.

تداعيات على أمن الطاقة

وتكتسب الهجمات أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يؤديه خط شرق–غرب في نقل النفط السعودي بعيداً عن مضيق هرمز. ويبلغ طول الخط نحو 1200 كيلومتر، وقد أصبح خلال الأشهر الماضية مساراً مهماً لصادرات النفط السعودية في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

ويرى مراقبون أن استمرار استهداف البنية التحتية للطاقة قد ينعكس على أسواق النفط العالمية، خصوصاً في ظل تزامن هذه التطورات مع اضطرابات أمنية متصاعدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

تحركات عربية وسط التصعيد

وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي بالغ الحساسية، مع استمرار التوترات المرتبطة بأمن الملاحة والطاقة وتوسع رقعة المواجهات في المنطقة.

وفيما تداولت منصات التواصل الاجتماعي وسم «تضامن مصر مع السعودية» على نطاق واسع، فإن التحقق من الموقف المصري الرسمي يظل مرتبطاً بالبيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية المختصة، ولا سيما وزارة الخارجية أو مؤسسة الرئاسة.

وبذلك، يبقى المسار الدبلوماسي والجهود الرامية إلى احتواء تداعيات الهجمات أحد أبرز العوامل المحددة لمسار الأزمة خلال المرحلة المقبلة، في وقت تسعى فيه بغداد إلى التحقيق في مصدر الهجمات ومنع تكرارها، بينما تؤكد الرياض تمسكها بحقها في حماية أمنها ومنشآتها الحيوية.