قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الإضراب الذي تخوضه هيئات المحامين منذ أشهر، احتجاجاً على عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وجاء قرار التمديد عقب اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية، المنعقد اليوم الخميس، حيث جرى بحث مستجدات ملف قانون المهنة ومآل الحوار بشأن المطالب التي يرفعها المحامون.
وخلال ندوة صحافية عقدتها الجمعية مساء الخميس لتسليط الضوء على مسار ملف القانون، أكد الحسين الزياني، في رده على سؤال حول إمكانية استمرار الإضراب، أن التوقف عن العمل سيتواصل، في إشارة إلى قرار تمديد الإضراب.
وأوضح النقيب أن المكتب التنفيذي للجمعية سيعقد اجتماعاً جديداً يوم 20 شتنبر الجاري، من أجل تقييم المستجدات واتخاذ القرار المناسب بشأن الخطوات المقبلة.
ويأتي استمرار الإضراب في سياق خلاف متواصل بين الهيئات المهنية والجهات المعنية حول عدد من مقتضيات مشروع تنظيم مهنة المحاماة، وسط مطالب بإعادة النظر في بعض البنود التي تعتبرها الجمعية مؤثرة في ممارسة المهنة وضمانات المحامين.