حسم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “ناصر بوريطة”، الجدل بشأن اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات الجبائية، مؤكداً أنها لا تشمل المغاربة المقيمين بالخارج ولا الأشخاص الذاتيين أو المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح بوريطة أن الاتفاقية تقتصر حصراً على الشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 750 مليون أورو، وذلك في إطار الجهود الدولية لمحاربة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية.
وأضاف أن الاتفاقية تتيح تبادل المعلومات الضريبية بين الدول حول أنشطة هذه الشركات وأرباحها، مشدداً على أنها لا تمس بسيادة المغرب أو مصالح الجالية المغربية بالخارج، بل تعزز مكانة المملكة كشريك فاعل في المنظومة الدولية لمكافحة التهرب الضريبي.