المنصوري تكشف تحولات كبرى في السكن والتعمير

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري أن برنامج دعم السكن مكّن إلى حدود اليوم من استفادة أزيد من 108 آلاف و459 مواطناً، وذلك في إطار سياسة حكومية جديدة تروم توسيع قاعدة الاستفادة خارج المدن الكبرى.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة خلال جلسة بمجلس النواب أن هذا التوجه لم يعد يقتصر على الحواضر الكبرى، بل شمل مدناً متوسطة وصغرى، مما ساهم في تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى السكن.

كما أبرزت أن العالم القروي عرف تحولات مهمة على مستوى التعمير والبناء، بفضل اعتماد مقاربة جديدة لتحديد مدارات الدواوير، ما سمح بتوسيع المساحات القابلة للبناء ورفع عدد المستفيدين من التراخيص بشكل ملحوظ.

وبالتوازي مع ذلك، أشارت إلى أن الحكومة حققت تقدماً كبيراً في وثائق التعمير، حيث تمت تغطية حوالي 90 في المائة من الجماعات الترابية بوثائق مصادق عليها، في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز التخطيط العمراني المندمج.

وأضافت أن برنامج “مدن بدون صفيح” سجل بدوره تحسناً في وتيرة المعالجة، مع تراجع نسبة السكن غير اللائق وتوسيع قاعدة الأسر المستفيدة، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة لإعادة الهيكلة والإيواء.

ومن جهة أخرى، كشفت المنصوري عن إصلاحات قانونية وإجرائية تهدف إلى تبسيط مساطر التعمير وتجاوز التعقيد الإداري، بما يسمح بتسريع إنجاز المشاريع وتحسين حكامة القطاع.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن السياسة السكنية الجديدة تقوم على مبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، من خلال توجيه الدعم إلى مختلف جهات المملكة، بما فيها المدن الصغرى والمناطق القروية.