دعا حزب العدالة والتنمية إلى الإفراج عن باقي الموقوفين على خلفية احتجاجات “جيل زد” التي شهدها المغرب خلال شتنبر 2025، معتبراً أن عدداً من المتابعين شاركوا في تظاهرات سلمية مرتبطة بملفات اجتماعية تتعلق بالتعليم والصحة ومحاربة الفساد.
وفي بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، عبّر الحزب عن ارتياحه للأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي أفضت إلى الإفراج عن بعض المعتقلين، مهنئاً عائلاتهم بهذه الخطوة.
كما طالب الحزب، في السياق ذاته، بتوجيه عفو ملكي يشمل معتقلين مرتبطين بأحداث الحسيمة، إضافة إلى النقيب محمد زيان، معتبراً أن هذه المبادرة من شأنها المساهمة في طي هذه الملفات وفتح أفق سياسي وحقوقي جديد.
ومن جهة أخرى، شدد الحزب على أن معالجة هذه القضايا ينبغي أن تراعي البعد الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة، داعياً إلى تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وفي ختام موقفه، اعتبر الحزب أن تسوية هذه الملفات يمكن أن تشكل مدخلاً لتعزيز المناخ السياسي استعداداً للاستحقاقات المقبلة.