الاقتصاد المغربي يحقق نمواً بـ4.9% خلال 2025

مجلة أصوات سجل الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025 نمواً بلغت نسبته 4.9 في المائة، مقابل 4.4 في المائة سنة 2024، مدفوعاً بانتعاش قوي للقطاع الفلاحي وارتفاع وتيرة الاستثمار، وفق ما كشفت عنه معطيات المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول الحسابات الوطنية. وأوضحت المندوبية أن هذا الأداء تحقق في ظل استمرار دينامية الطلب الداخلي والتحكم النسبي في التضخم الذي استقر عند 1.6 في المائة، رغم ارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني لتبلغ 2.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وسجل القطاع الأولي أفضل أداء بين مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 7.1 في المائة بعد تراجعها بـ5.1 في المائة سنة 2024، مستفيداً من انتعاش الأنشطة الفلاحية التي نمت بنسبة 8.2 في المائة. في المقابل، تراجعت أنشطة الصيد البحري بنسبة 13 في المائة بعدما كانت قد حققت نمواً ملحوظاً خلال السنة السابقة. أما القطاع الثانوي فقد عرف تباطؤاً نسبياً، حيث انخفض معدل نموه إلى 3.3 في المائة مقارنة مع 3.8 في المائة سنة 2024، رغم استمرار الأداء الإيجابي لقطاع البناء والأشغال العمومية الذي سجل نمواً بنسبة 6.7 في المائة، فيما تباطأت وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية. ومن جهة أخرى، سجل القطاع الثالثي نمواً بنسبة 4.3 في المائة مقابل 5.6 في المائة خلال السنة الماضية، متأثراً بتراجع وتيرة النمو في عدد من الأنشطة الخدمية، من بينها النقل والتخزين والفنادق والمطاعم والخدمات المالية والتأمينية والإدارة العمومية. وعلى مستوى الطلب الداخلي، واصل الاستثمار لعب دور محرك النمو الاقتصادي، بعدما ارتفع إجمالي الاستثمار بنسبة 16.3 في المائة، لترتفع مساهمته إلى خمس نقاط كاملة في النمو الاقتصادي، مقابل أربع نقاط خلال سنة 2024. في المقابل، تباطأ نمو استهلاك الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 1.2 في المائة، بينما ارتفع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 5.1 في المائة. وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية، ارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 9 في المائة، بينما نمت الصادرات بنسبة 6.6 في المائة، وهو ما ساهم في تقليص الأثر السلبي للتجارة الخارجية على النمو الاقتصادي مقارنة بالسنة السابقة. كما أظهرت المعطيات تحسناً في مستوى الادخار الوطني الذي بلغ 31.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، غير أن الارتفاع القوي للاستثمار إلى 33.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي أدى إلى اتساع فجوة التمويل، لترتفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 2.4 في المائة مقابل 1.2 في المائة سنة 2024. وتعكس هذه النتائج استمرار تعافي الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025، مدعوماً بالأداء الجيد للقطاع الفلاحي والدينامية الاستثمارية، رغم التحديات المرتبطة بتمويل الاقتصاد وتباطؤ نمو بعض الأنشطة غير الفلاحية.