النيابة العامة تشدد على نزاهة اللوائح

دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي بحزم وصرامة لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، مؤكدا ضرورة اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين وضمان سلامة العمليات الانتخابية.

وجاء ذلك في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، شدد فيها على الأهمية البالغة التي تكتسيها عملية القيد في اللوائح الانتخابية باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يتيح للمواطنين والمواطنات ممارسة حقوقهم الانتخابية وفق الشروط القانونية المعمول بها.

وأكد رئيس النيابة العامة أن تأمين سلامة عمليات القيد في اللوائح الانتخابية العامة من مختلف الخروقات يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على مصداقية المسلسل الانتخابي، مشيرا إلى أن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية خلال هذه المرحلة قد تنعكس سلبا على نزاهة باقي الاستحقاقات الانتخابية.

وفي هذا السياق، دعا المسؤول القضائي إلى التعبئة الكاملة لمواجهة كل الأفعال التي يمكن أن تمس بشفافية عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، مع الحرص على التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية الرامية إلى حماية الإرادة الحرة للناخبين وصون حرمة الانتخابات.

من جهة أخرى، ذكرت الدورية بأن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55.25، يتضمن مقتضيات زجرية تجرم عددا من الأفعال والممارسات المخالفة للقانون.

كما أبرزت أن المشرع خصص عقوبات رادعة لهذه المخالفات بهدف توفير الحماية الجنائية اللازمة لمرحلة القيد في اللوائح الانتخابية، باعتبارها إحدى أهم حلقات المسلسل الانتخابي وضمانة أساسية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والثقة في المؤسسات المنتخبة.