أحالت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الخميس، عددًا من الأشخاص الذين يُشتبه بانتمائهم للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة، تمهيدًا لمحاكمتهم على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم تمس أمن الدولة.
فقد تم ضبط هؤلاء الأفراد بعد دخولهم إلى الأراضي الكويتية بشكل غير قانوني، حيث اجتازوا الحدود البحرية وتسللوا إلى منطقة عسكرية محظورة، قبل أن تتم مراقبتهم والتعامل معهم من قبل القوات المكلفة بتأمين الموقع.
وتشير المعطيات إلى أن العملية كانت منظمة ومخططًا لها مسبقًا، إذ استخدم المشتبه بهم قوارب ومعدات ملاحية وأجهزة اتصال ورصد، إضافة إلى حيازتهم أسلحة وذخائر، ويُعتقد أن ذلك كان بغرض تنفيذ مهام تستهدف مواقع عسكرية وحساسة.
كما تضمنت الواقعة، بحسب ما نُسب إليهم، إطلاق نار تجاه أفراد الحراسة خلال محاولة التسلل، ما اعتُبر تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة وسيادتها، فيما تنتقل القضية الآن إلى القضاء للنظر فيها.