القانون الجديد للمحاماة: إلزام أداء الأتعاب فوق 10 آلاف درهم بالشيك أو إلكترونياً
أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي أدخل تعديلات جديدة على عدد من الجوانب المتعلقة بتنظيم المهنة، أبرزها طريقة أداء الأتعاب.
وينص المشروع على إلزامية أداء أتعاب المحامين التي تفوق 10 آلاف درهم عبر الشيك أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، في إطار تعزيز الشفافية المالية وتسهيل مراقبة وتتبع المعاملات، بما يواكب التحول الرقمي داخل منظومة العدالة.
كما تضمن النص الجديد تعديلات تهم شروط الالتحاق بالمهنة، من بينها رفع السن الأقصى لاجتياز امتحان المحاماة إلى 45 سنة، واشتراط الحصول على شهادة الماستر في القانون، إضافة إلى إحداث مؤسسة متخصصة في تكوين المحامين.
ومن بين المستجدات أيضاً تقليص مدة الأقدمية المطلوبة للترافع أمام محكمة النقض من 15 سنة إلى 10 سنوات، إلى جانب منع الجمع بين مهنة المحاماة والتدريس الجامعي، وتعزيز حصانة المحامي، فضلاً عن إلغاء المقتضى السابق الذي كان يمنع تنظيم الوقفات الاحتجاجية داخل المحاكم.