عجز الميزانية يبلغ 19,1 مليار درهم عند نهاية أبريل 2026

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية تنفيذ الميزانية إلى غاية نهاية أبريل 2026 أظهرت تسجيل عجز مالي بلغ 19,1 مليار درهم، مقارنة بـ17,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري حول تحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا العجز يعود إلى ارتفاع إجمالي النفقات بمقدار 11,7 مليار درهم، وهو مستوى يفوق الزيادة المسجلة في الإيرادات التي ارتفعت بـ10,1 مليار درهم.

وبحسب التقرير، بلغت المداخيل الإجمالية الصافية، بعد خصم الإعفاءات والمبالغ المسترجعة، أكثر من 144 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 33,3 في المائة من التقديرات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2026.

وسجلت الموارد الضريبية ما مجموعه 133,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 8,9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية 8,6 مليارات درهم، متراجعة بنسبة 10,5 في المائة.

وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد ارتفعت إلى 146 مليار درهم مع نهاية أبريل، مسجلة نسبة تنفيذ بلغت 38,5 في المائة، بزيادة قدرها 14,6 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

ويرجع هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بـ12,9 مليار درهم، وارتفاع فوائد الدين بـ2,2 مليار درهم، مقابل انخفاض في نفقات المقاصة بنحو 468 مليون درهم.

وأدى هذا التطور إلى انتقال الرصيد العادي من فائض بلغ 2,5 مليار درهم في أبريل 2025 إلى عجز قدره مليارا درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2026.

أما نفقات الاستثمار، فقد شهدت نمواً بنسبة 24,9 في المائة لتصل إلى 43,6 مليار درهم، مع نسبة إنجاز بلغت 38 في المائة من الاعتمادات المبرمجة في قانون المالية.

وفي المقابل، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضاً بلغ 26,5 مليار درهم، مقارنة بـ14,9 مليار درهم في نهاية أبريل من السنة الماضية.

ويهدف هذا التقرير الشهري إلى تتبع مدى تنفيذ مقتضيات قانون المالية، من خلال مقارنة النتائج المحققة مع المؤشرات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.