فتح باب اعتماد ملاحظي انتخابات 2026

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات في المغرب فتح باب إيداع طلبات الترشيح لاعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين، للمشاركة في مراقبة انتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر 2026، وذلك في إطار ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

ويأتي هذا القرار استنادا إلى مقتضيات الدستور، خاصة الفصلين 11 و161، وكذا القوانين المنظمة للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، حيث صادقت اللجنة خلال اجتماعها الأول، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الجدولة الزمنية الخاصة بهذه العملية.

وبحسب المعطيات الرسمية، ستنطلق عملية استقبال طلبات الاعتماد ابتداء من 27 أبريل 2026، على أن يكون 22 ماي 2026 آخر أجل لإيداع الترشيحات، فيما سيتم البت في الطلبات يوم 17 يونيو 2026، في أفق اختيار الملاحظين المؤهلين للمشاركة في هذه المهمة.

كما أوضحت اللجنة أن الجهات المؤهلة تشمل المؤسسات الوطنية المختصة، وجمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية التي تتوفر على الخبرة والاستقلالية في مجال مراقبة الانتخابات.

وفي ما يتعلق بشروط القبول، شددت اللجنة على ضرورة عدم ترشح الملاحظين الوطنيين في الانتخابات المعنية، مع تسجيلهم في اللوائح الانتخابية وتوقيعهم ميثاق المبادئ المؤطرة للملاحظة، بينما يُطلب من الملاحظين الدوليين إثبات خبرتهم السابقة في المجال ذاته والالتزام بنفس الميثاق.

ودعت اللجنة الهيئات الراغبة إلى تحميل استمارات الترشيح من المواقع الرسمية وإيداعها إلكترونيا أو بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، مؤكدة أنها ستولي اهتماما خاصا للطلبات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، وتعزز المساواة بين الجنسين، إلى جانب دعم مشاركة الجمعيات المهتمة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويأتي فتح باب الاعتماد في سياق الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات التشريعية، بما يعزز آليات الرقابة المستقلة ويكرس مبادئ الشفافية والمصداقية في المسار الديمقراطي بالمملكة.