تحديد كلفة الحج بالمغرب رسمياً

أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم بالرباط، أن الكلفة النهائية للحج برسم موسم 1447هـ بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حُددت في 63.221 درهماً، وذلك خلال اجتماع اللجنة الملكية المكلفة بشؤون الحج.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أنه سيتم إرجاع مبلغ 1.779 درهماً عبر مصالح بريد بنك لفائدة المواطنات والمواطنين الذين سبق لهم أداء المبلغ الجزافي المحدد في 65.000 درهم ضمن لائحة التنظيم الرسمي، على أن تنطلق عملية الإرجاع ما بين الاثنين 9 مارس والجمعة 20 مارس 2026.

وبالموازاة مع ذلك، أفاد المسؤول الحكومي بأن الكلفة النهائية ستشمل، لأول مرة، واجب الهدي المحدد في 720 ريالاً سعودياً، تنفيذاً لقرار السلطات السعودية القاضي بفرض أدائه إلكترونياً عبر مسار الحج، باعتباره شرطاً أساسياً للحصول على تأشيرات الحج.

وفي ما يتعلق بإمكانية استرجاع المصاريف، أشار التوفيق إلى أنه لا يحق لحجاج التنظيم الرسمي المطالبة باسترجاع تكاليف السكن والنقل والخدمات بعد انطلاق عملية استخراج التأشيرات، أي قبل 20 مارس 2026، باستثناء واجب تذكرة السفر بالطائرة، شريطة الإدلاء بنسخة منها داخل أجل أسبوع بعد موعد الرحلة المقررة.

ومن جهة أخرى، دعا الوزير وكالات الأسفار السياحية المنظمة للحج إلى الالتزام بقرارات اللجنة المالية للحج، خاصة ما يتعلق بتطبيق الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى بشأن تصعيد الحجاج مباشرة إلى عرفات دون المرور بمشعر منى يوم التروية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.

أما بخصوص موسم حج 1448هـ، فأبرز التوفيق أن احترام الجدولة الزمنية التي تصدرها وزارة الحج والعمرة السعودية يفرض الشروع في الترتيبات مباشرة بعد نهاية موسم 1447هـ، مبرزاً أنه تقرر أداء مبلغ جزافي قدره 65.000 درهم من طرف المواطنين المنتقين في القرعة، على أن تُحدد الكلفة النهائية لاحقاً بالزيادة أو النقصان.

كما تقرر، في الإطار ذاته، انطلاق الفحوصات الطبية مباشرة بعد انتهاء عملية القرعة، ومنح شهادة القدرة الجسدية والعقلية على أداء المناسك، إضافة إلى استمرار مكاتب بريد بنك في تحصيل المصاريف، مع قبول الشيك المصادق عليه وتفعيل الأداء الإلكتروني، وذلك خلال الفترة المقترحة ما بين 29 يونيو و10 يوليوز 2026.