40 دولة تجدد دعم مغربية الصحراء

أعلنت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، اليوم الاثنين بجنيف، تجديد دعمها لمغربية الصحراء، وذلك ضمن بيان تُلي خلال أشغال الدورة الحادية والستين لـ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويأتي هذا الموقف، وفق البيان، في سياق دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الهادف إلى إحياء العملية السياسية من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المعنية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها أرضية للتوصل إلى حل سياسي نهائي وواقعي ومتوافق عليه.

وفي هذا الإطار، رحبت المجموعة، التي تضم 40 دولة، باعتزام المملكة المغربية تحديث وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، مع التأكيد على التزامها بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف في إطار المساواة الكاملة بين جميع المواطنين المغاربة.

وسُجّل في البيان، الذي تلاه السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أن تفاعل الدول الأعضاء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي ينبغي أن يظل ثنائيا، وأن يُصان من أي استغلال خارج الأهداف المحددة له.

وجددت المجموعة تأكيدها على أن قضية الصحراء تندرج ضمن نزاع سياسي يظل من اختصاص مجلس الأمن، الذي يعتبر أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر جدية وقابلية للتطبيق من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي.

وفي السياق ذاته، نوه البيان بالتزام المغرب الطويل الأمد بالتعاون البناء والطوعي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من خلال الانخراط مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بما يعزز حماية واحترام حقوق الإنسان في مختلف جهات المملكة.

كما استحضر البيان ترحيب المجموعة بافتتاح عدد من الدول قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يخدم التنمية المحلية والإقليمية والقارية.

وخلصت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، مبرزة أن المغرب يواصل بذل جهود مخلصة ومتواصلة في هذا الاتجاه.