الهيئة الوطنية للعدول تعلن إضراباً وطنياً إنذارياً احتجاجاً على مشروع قانون المهنة

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني إنذاري يشمل جميع محاكم المملكة يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجاً على مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول بصيغته الحالية.

وجاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة أن القرار يأتي تعبيراً عن “الاستياء العميق” من المصادقة على المشروع دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة التي اعتبرتها “عادلة ومشروعة”.

وأكد البيان أن الصيغة الحالية للمشروع تكرس ما وصفته الهيئة بـ”التمييز التشريعي”، وتمس بالأمن التعاقدي، وقد تؤثر سلباً على استقرار المعاملات وحماية حقوق المتقاضين.

وانتقدت الهيئة غياب التفاعل الإيجابي مع مقترحات العدول، محذرة من أن بعض المقتضيات القانونية قد تؤثر على مكانة المهنة داخل منظومة العدالة، وتحد من انخراطها في أوراش الإصلاح والرقمنة والنجاعة القضائية.

وشدد البيان على أن مطالب العدول تنسجم مع دستور 2011 ومع التوجيهات الرامية لإصلاح منظومة العدالة، داعياً إلى مراجعة المشروع بما يضمن التوازن بين مكونات المنظومة القانونية ويحفظ كرامة المهنة واستقلاليتها.

وأكدت الهيئة أن الإضراب يشكل خطوة أولى ضمن برنامج نضالي تصعيدي، مع الإشارة إلى استعدادها لاتخاذ أشكال احتجاجية أخرى وفق تطورات الحوار مع الحكومة، مشددة على أن “الكرامة المهنية ليست موضوع مساومة”، وداعية كافة العدول إلى الالتزام بقرار التوقف الإنذاري دفاعاً عن مستقبل المهنة ومصالح المتعاملين معها.