الرئيس السوداني عمر البشير في قفص الاتهام

ووصل البشير، الذي حكم السودان طيلة 30 عاما، إلى المحكمة وصل وسط حراسة عسكرية كبيرة، حيث بدأت جلسات محاكمته بتهم الثراء الحرام والمشبوه وبحيازة عملات أجنبية.

وفي معرض دفاعه قال البشير إنه سلّم جميع ما كان بحوزته من مال لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو، وأضاف أن المبالغ التي عثر عليها في حوزته لا علاقة لها بالدولة.

وبشأن ممتلكاته، صرح بأنه يملك منزلا في حي كافوري ومزرعة وشقة، وأن زوجته تملك قطعتي أرض في ذات الحي، وباعت سيارتها لتشتريهما.

والبشير (75 عاما)، الذي أجبر على التنحي عن السلطة في 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات ضد نظامه، كان قد مثل أمام النيابة العامة للمرة الأولى في 16 يونيو.

وفي أبريل الفائت، أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان العثور عما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير في الخرطوم.

وفي مايو أعلن النائب العام أيضا توجيه اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في التظاهرات التي أطاحت به.

اندلعت التظاهرات ضد حكم البشير في 19 دجنبر بعد أن قامت حكومته برفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف؛ لكن أخطر الاتهامات التي يواجهها هي الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي.

وتتضمن هذه الاتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، لدوره المزعوم في الحرب في إقليم دارفور.