جمعيات حماية المستهلك تدعو المغاربة لضرورة الاطلاع على تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات

أشارت جمعيات حماية المستهلك في المغرب إلى ضرورة تعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية التحقق من تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات الاستهلاكية قبل الإقدام على شرائها. ويعود ضعف هذه الثقافة، وفقًا لمسوؤلي الجمعيات، إلى نقص المعلومات والمعرفة بهذا المجال، إضافة إلى “الثقة العمياء” التي يُبديها البعض تجاه نقاط البيع.

وفي تصريح لوسائل إعلامية، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن جهل الكثير من المواطنين بخطورة عدم الاطلاع على تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات لا يقتصر على الأفراد غير المتعلمين، بل يشمل أيضًا المتعلمين. ودعا الخراطي المستهلكين إلى أهمية التحقق من هذه التفاصيل للحفاظ على صحتهم.

كما شدد على ضرورة قيام وسائل الإعلام، بما فيها الإذاعات العامة والخاصة، بدعم الحملات التوعوية التي تنظمها جمعيات المجتمع المدني، مؤكدًا على أهمية إدراج هذه المواضيع ضمن المناهج التعليمية بحيث تبدأ التوعية من المدارس.

وفي سياق متصل، أشار عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، إلى أن الثقة المفرطة لدى المستهلكين في بعض الأسواق الكبرى قد تؤدي إلى مخاطر صحية، حيث يعتقد الكثيرون أن جميع المنتجات المعروضة صالحة للاستهلاك.

وأوضح أن الوعي بالمكونات الداخلة في تصنيع المنتجات يعدّ جزءًا أساسيًا من حماية المستهلك، مما يتطلب من الجميع عدم شراء أي منتج دون الاطلاع على تفاصيله.

في ختام حديثه، أكد الشافعي على ضرورة تشديد الرقابة على نقاط البيع خاصة فيما يتعلق بإزالة المنتجات التي تقترب من انتهاء صلاحيتها، محذرًا من الممارسات غير القانونية مثل التلاعب بتواريخ الصلاحية، والتي تتطلب فرض عقوبات رادعة لحماية صحة المستهلكين