مبادرة تشريعية لربط زيادة معاشات المتقاعدين بزيادة أجور الموظفين

في ظل تصاعد مطالب النقابات وتمثيليات المتقاعدين بشأن زيادة المعاشات، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمبادرة تشريعية تهدف إلى إرساء نظام معاشات مدنية يضمن للمتقاعدين الاستفادة من أي زيادة تُقرّ في أجور موظفي القطاع العام.

تسعى هذه المبادرة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للمتقاعدين، الذين انتقدت تمثيلياتهم ما اعتبرته “إقصاءً غير مبرر” من مزايا الاتفاق الاجتماعي الموقّع في 30 أبريل الماضي. وتنص المبادرة على تعديل القانون رقم 011.71، مما يُتيح للمستفيدين من النظام التقاعدي الحصول على زيادة في معاشاتهم مع كل زيادة عامة في الأجور.

وأكدت الوثيقة المرفقة بالمقترح، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الموظفين الذين يتقاضون معاشات تقاعد بموجب هذا القانون سيستفيدون من الزيادة في المعاشات كلما تم اتخاذ قرارات بزيادة أجور القطاع العام.

وأوضحت المذكرة التقديمية أن هذا الاقتراح يأتي في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية كرامة المتقاعدين، في ظل تدهور قدرتهم الشرائية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء المستمر.

كما أشار الفريق الحركي إلى ضرورة إنصاف المتقاعدين الذين بذلوا جهودًا كبيرة في القطاعات العامة، مؤكدًا أن المقترح يهدف إلى تمكينهم من الاستفادة المشتركة من أي زيادة معتمدة في أجور الموظفين.

وفي هذا السياق، اعتبر بوشعيب معلوم، منسق الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، أن تدبير المعاشات في المغرب يعكس تمييزًا غير مقبول بين شريحة المتقاعدين، مشيرًا إلى أن الزيادة التي أُقرت سابقاً لم تتجاوز 5% وتوقفت منذ عام 2019، مما شكل عبئًا كبيرًا على هذه الفئة.

ودعا معلوم إلى ضرورة ربط المعاشات بالحد الأدنى للأجر، مؤكدًا أن الوضع الراهن يؤكد على أهمية إعادة النظر في معاشات المتقاعدين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المجتمع. وأبرز التأثير السلبي لعدم مراجعة معاشات المتقاعدين لعقود عدة، مشددًا على ضرورة العمل على تقليص الفجوة بين معاشات القطاعين العام والخاص